صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/11/01
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر فریمان
موضوع
امکان بازداشت کارمند دولت با پیش‌بینی تقسیط از حقوق وی
پرسش
آیا امکان اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص کارمندان دولت و بازداشت آنان با وجود این‌که مقنن در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی کسر به نحوه تقسیط از حقوق را پیش‌بینی کرده است جایز است؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (*4) مدنی: مقررات ماده 2 نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 بیان می‌دارد «هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چنان‌چه مالی از وی در دسترس باشد دادگاه آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می‌نماید والا به تقاضای محکومٌ‌له ممتنع در صورتی‌که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد شد». چون کارمندان دولت دارای حقوق و مقرری ثابت و دائمی هستند و حقوق مالیت دارد می‌توان با توجه به مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام بدهی کارمند به محکومٌ‌له را از حقوق پرداخت کرد و توقیف کارمند دولت به استناد ماده 2 نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجاهت ندارد.
نظر اکثریت
1. ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی عام است و شرایط کلی بر نحوه اجرا را بیان می‌دارد و در این ماده بین کارمندان و غیر آن تفاوتی قائل نشده‌اند و از این جهت اجرای قانون استثنا ندارد.
2. ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی با اعمال ماده 2 قانون مذکور هیچ تفاوتی ندارد، ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی در جهت تعیین حدود دین حقوق کارمندان دولت بوده است، به نحوی که حقوق کارمندان دولت در جهت وصول دیون به طلبکار بیش از حد مقرر تعلق نگیرد.
3. مطابق ماده 277 قانون آیین دادرسی مدنی، تأدیه دین به اقساط و بدون حکم محکمه پیش‌بینی نگشته است و پذیرفتن اعسار بدون دادخواست اعسار فاقد وجاهت قانونی است و عدم اعمال ماده 2 مذکور به معنای پذیرش اعسار کارمند است.
نظر اقلیت
1. اجرای ماده 2 قانون نحوه محکومیت‌های مالی منوط به عدم دستیابی به مالی از محکومٌ‌علیه می‌باشد در حالی که کارمند دارای مال است.
2. اصولاً بازداشت افراد به لحاظ دیون و محکومیت‌های مالی خلاف اصل است و در خصوص کارمند با توجه به ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی و با توجه به این‌که محکومٌ‌له وضعیت محکومٌ‌علیه را می‌داند، اعمال ماده 2 مشکوک خواهد بود و تمسک به اصل نموده و قائل به عدم بازداشت کارمند می‌شویم.
3. مقنن در زمان وضع مقررات قانون اجرای احکام مدنی به این امر توجه داشته است که حقوق کارمند به نحو کامل از اختیار وی خارج نشود تا موجب خروج وی از وضعیت استخدامی و بازداشت شدن موجب زیان به دولت نشود که در راستای استخدام ورود شخص متحمل شده می‌گردد.