صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1392/06/04
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر شاهرود
موضوع
مقررات اعسار در قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391
پرسش
طبق ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوی، دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی و سایر هزینه‌ها معاف و یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند.
ابهامی که ایجاد شده اینجاست که با توجه به این‌که قانون حمایت خانواده در راستای حمایت از کانون خانواده و با حذف تشریفات، در جهت تسریع رسیدگی به دعاوی خانوادگی تصویب شده آیا منظور از عبارت احراز مراتب صرفاً انجام برخی تحقیقات و دستورات پیرامون موضوع است و سپس دستور اعسار صادر می‌شود یا این‌که طبق مقررات اعسار که در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده در قالب حکم اعسار صادر می‌شود و قابل تجدیدنظرخواهی و تابع تشریفات خود است؟
این ابهام از آنجا نشأت می‌گیرد که اگر اعسار باید طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد، چه لزومی داشت در این قانون هم یک ماده قانونی به این امر اختصاص داده شود. مگر این‌که منظور احراز بدون تشریفات و سریع باشد همان‌گونه که در مواد متعددی از این قانون به حذف تشریفات تأکید کرده است.
نظر هیئت عالی
استدلال اکثریت صائب است زیرا مستنبط از مقررات ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 این است که دادگاه صالح در مقام پذیرش دعوا و رسیدگی به آن، بدوی هیچ‌گونه تشریفات قانونی و به هر نحوی از انحا که بر مبنای اوضاع و احوال مسلم قضیه موضوع عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوی را احراز نماید وی را از پرداخت هزینه‌های دادرسی و غیره معاف و یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. با این ترتیب نظر اکثریت تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
منظور قانونگذار از اشاره به مقررات اعسار در قانون خانواده این است که بدون تشریفات رسیدگی شود والا چه لزومی داشت که مقررات اعسار را دوباره در قانون حمایت خانواده تکرار کند.پس با توجه به این‌که در جای جای قانون جدید به حذف تشریفات اشاره نموده و رسیدگی فوری مدنظر قانون است به نظر اعسار هم صرفاً با یک بررسی اجمالی در قالب دستور رسیدگی شود.
نظر اقلیت
اگر منظور حذف تشریفات بود به صراحت باید قید می‌شد و مواردی که در قانون حمایت خانواده با حذف تشریفات اشاره شده استثنا بر قاعده است که باید استثنای مضیق تفسیر شود. فلذا به غیر از مواردی که استثنا شده مابقی موارد از قاعده اصلی تبعیت کرده و با تشریفات مقررخواهد