صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/08/14
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر زرندیه
موضوع
تعیین تکلیف اموال مکشوفه در روند پرونده کیفری
پرسش
در خصوص وسایلی که در جریان رسیدگی به پرونده‌های کیفری از متهمان کشف می‌شوند و حکم صریحی در مورد ضبط یا استرداد آن‌ها در قوانین وجود ندارد باید چگونه اتخاذ تصمیم شود؟
نظر هیئت عالی
مفهوم عام آلات و ادوات جرم شامل کلیه اشیاء و اموالی است که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال یا برای استعمال اختصاص یافته است. برخی اشیاء ذاتاً وسیله ارتکاب جرم است و یا از جرم تحصیل می‌شود همانند انواع مواد مخدر، اسکناس و اسناد مجعول، سکه تقلبی و.... که در صدور دستور ضبط این اموال توسط دادگاه تردید نیست، برخی اشیای دیگر، ذاتاً این خصیصه را ندارند اما ممکن است حین ارتکاب جرم استعمال شود یا برای استعمال اختصاص داده شود همانند رایانه، حامل های داده، وسیله نقلیه، آلات موسیقی و...... قانون گذار در مواردی به ضبط وسایل ارتکاب جرم به عنوان مجازات اصلی تصریح کرده است همانند ضبط تجهیزات دریافت از ماهواره موضوع قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره یا ضبط محصولات صیادی و ابزارآلات صید موضوع بند (ج) ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران، اما در مواردی که قانون به ضبط اموال تصریح نکرده است، مطابق ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 (ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) عمل می‌شود.
نظر اکثریت
برخی اموال که حمل و نگهداری آن‌ها ممنوع شده و در مقررات خاص قانونی نظیر ماده 18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، قانون مبارزه با مواد مخدر و سایر قوانین استفاده از آن‌ها ممنوع بوده یا اموالی که نگهداری و حمل و استفاده از آن‌ها شرعاً حرام است مانند مشروبات الکلی، قطعاً با استناد به مواد مربوطه معدوم یا ضبط می‌شوند. در سایر موارد اگر مال برای ارتکاب جرم موضوع پرونده ای که مورد رسیدگی است، مورد استفاده قرار گرفته بود به استناد ماده 215 قانون مجازات اسلامی ضبط می‌شوند اما اگر از مال مکشوفه در راستای ارتکاب جرم موضوع پرونده استفاده نشده بود باید به صاحب آن مسترد شود اگرچه از اموالی باشد که قابلیت استفاده در ارتکاب جرایم دیگر را داشته باشد.
نظر اقلیت
بدیهی است در مورد اموالی که شرعاً یا قانوناً تعیین تکلیف شده‌اند باید به نص قانون عمل کرد لیکن در مورد سایر اموال باید قائل به تفکیک شد، اگر از این اموال برای ارتکاب جرم استفاده شده باید به حکم ماده 215 قانون مجازات اسلامی ضبط شوند تا زمینه ارتکاب جرم بعدی از بین برود ولی اگر در ارتکاب جرم فعلی مورد استفاده مجرم قرار نگرفته باشد لیکن آن مال از ابزاری باشد که اختصاص به ارتکاب جرم دارد و استفاده معقول دیگری برای آن متصور نیست باید به استناد ذیل ماده 215 قانون مجازات اسلامی و به لحاظ لزوم پیشگیری از وقوع جرایم احتمالی ضبط شود مانند آنکه پس از وقوع تصادف در داخل یکی از خودروها قمه یا سلاح کشف شود که در این صورت باید حکم به ضبط آن صادر نمود.
نظر ابرازی
صرف‌نظر از اموالی که نص صریح در مورد آنان وجود دارد در خصوص چاقو و قمه و تبر و وسایلی که ممکن است منجر به قتل شود با توجه به تالی فاسد آن ضبط می‌شود ولو نص صریح وجود نداشته باشد اما اموالی که ارتباطی با جرم موضوع پرونده ندارند در هر صورت به متهم مسترد می‌گردد.