تاریخ نظریه: 1398/04/19
شماره نظریه: 7/97/2188
شماره پرونده: 97-26-2188
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
- برابر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 « چنانجه محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی‌شود» و در تبصره 1 این ماده راجع به اقامه دعوای اعسار ضمن ارائه لیست کلیه اموال خارج از مهلت مقرر در این ماده، مقررات خاصی وضع شده است و در ماده 8 نیز راجع به نحوه طرح دعوای اعسار تشریفات خاصی مقرر شده است و در ماده 10 دادگاه مکلف به بررسی وضعیت مالی محکوم‌علیه بلافاصله پس از ثبت دادخواست اعسار شده است که گاهی مستلزم استعلام از مراجع مذکور در ماده 19 این قانون است و در ماده 11 و تبصره 2 آن امکان اعطای مهلت یا تعیین اقساط و نیز تعدیل آن به وسیله دادگاه پیش بینی شده است و در ماده 15 مقرر شده است که اگر تجار مدعی اعسار باشند، باید درخواست ورشکستگی کنند و از سوی دیگر برابر بند 1 ماده 496 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، دعوای ورشکستگی قابل ارجاع به داوری نیست و برابر مقررات مواد دیگر این قانون، ترتیب اجرای رأی داور پیش بینی شده است که از مجموع این مقررات و ماده 13 قانون صدرالذکر استنباط می‌شود که دعوای اعسار از محکوم‌به که به منظور جلوگیری از حبس محکوم‌علیه یا آزادی وی طرح می‌شود، لزوماً باید در دادگاه صادر کننده اجرائیه یا دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا و با رعایت تشریفات مقرر مطرح شود تا دادگاهی که اختیار حبس محکوم‌علیه را دارد در این خصوص رسیدگی کند. به همین علت حکم اعسار قبل از طی مراحل قطعیت واجد اثر برای آزادی یا ممانعت از حبس وی می‌شود و صرف مراجعه طرفین به داور و صدور رأی داور در این خصوص نافی تکالیف مقرر برای محکوم‌علیه در مراجعه به دادگاه وفق تشریفات مربوط که عمدتاً موثر در نحوه اجرای حکم است، نمی-باشد.
2- در صورتی که دعوای جلب ثالث یا تقابل خارج از مهلت مقرر طرح شود، دیگر مشمول مقررات دعاوی طاری نبوده و باید جدای از دعوای اصلی مورد رسیدگی قرار گیرد، مگر آنکه برابر ماده 103 قانون آیین دادرسی در امور مدنی با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد که در این صورت، در هر حال باید توأم با دعوای اصلی رسیدگی شود.
3- در صورتی که مطابق ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، مدعی اعسار باید شهادت نامه کتبی حداقل دو شاهد را به دادخواست خود ضمیمه نماید، استشهادیه مزبور باید کامل باشد، یعنی مطابق مواد 8 و 9 این قانون تنظیم شده باشد. لیکن عدم رعایت این مقررات، نه از موارد نقص دادخواست و اخطار رفع نقص است و نه از موارد رد دعوی، بلکه در این حالت دادگاه باید با تشکیل جلسه و دعوت اصحاب دعوی و شهود اتخاذ تصمیم کند. بنابراین اگر شهادت‌نامه پیوست دادخواست، ناقص باشد، لزوماً دادگاه باید دستور دعوت از شهود را صادر نماید و شاهد برابر مفاد مواد 8 و 9 قانون مورد بحث ادای شهادت نماید تا بتوان به شهادت وی ترتیب اثر داد