صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/05/06
برگزار شده توسط: استان زنجان/ شهر خرمدره
موضوع
وکالت علیه موکل سابق
پرسش
وکیل رسمی دادگستری وکالت آقای الف و ب را قبول می‌نماید و در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی ملکی به شماره 17 به طرفیت آقای ج و د و اشخاص ثالث اقامه دعوا می‌نماید که منتهی به قرار عدم استماع دعوا می‌گردد در ادامه وکیل مربوطه با قبول وکالت از طرف آقای ج اقدام به ارائه دادخواستی مبنی بر ابطال معامله نسبت به ملک شماره 17 به طرفیت آقای الف و ب و اشخاص ثالثی می‌نماید و دادگاه از طرقی یا به تذکر طرف مقابل متوجه این قضیه شده است حال سوالی که مطرح است به شرح ذیل می‌باشد لازم به ذکر است که آقای ب در هر دو پرونده صرفا به عنوان یکی از وراث و جهت رعایت الزامات شکلی دادخواست طرف دعوا قرار گرفته و نفعی برای آقای ب از حکم به نفع خواهان یا خوانده در دو پرونده مطروحه نمی برد:
آیا عمل مزبور تخلف محسوب می‌گردد یا خیر ؟
در صورت تخلف بودن آیا دادگاه تکلیفی به قبول وکالت وی دارد یا اینکه مکلف است وکالت وی را نپذیرد و موضوع را جهت بررسی تخلف به دادسرای انتظامی کانون وکلا اعلام نماید.
نظر هیات عالی
در فرض سوال، نظریه اقلیت مورد تایید هیات عالی است، با این توضیح که مطابق ماده 37 قانون وکالت و بند 6 ماده 125 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری دادگستری مصوب 1400/04/02 وکلا نباید با پایان وکالت در موضوع واحد، وکالت طرف مقابل را نسبت به همان موضوع بپذیرند والا وکالت در موضوع واحد له و علیه یک فرد تلقی و تخلف انتظامی است؛ بنابراین در صورت تحقق این امر، دادگاه نباید به این وکالت ترتیب اثر دهد.
نظر اکثریت
تحقق ماده 37 قانون وکالت و بند 6 ماده 125 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1400- 04- 02 منوط به فلسفه مستتر در مواد مرقوم می‌باشد به این صورت که فلسفه تقنین ماده 37 قانون وکالت و بند 6 ماده 126 آیین‌نامه جلوگیری از سوء استفاده وکیل از اسرار یا اوراقی می‌باشد که در وکالت سابق خود به آنها دسترسی یا اطلاع پیدا نموده است ولی در مورد سوال چنین فلسفه ای مفقود است و شخصی که وکیل ابتدا به وکالت از وی و سپس علیه وی قبول وکالت نموده است ذینفع نبوده و موضوع مشمول ماده 37 قانون وکالت نخواهد بود و تخلف محسوب نمی گردد نظریه مشورتی 7/169 مورخه 1383- 03- 27 موید این استدلال می‌باشد.
بر فرض اگر کسی چنین استدلالی را نپذیرد و آن را تخلف محسوب کند دادگاه مکلف است تخلف وکیل را در راستای ماده 141 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1400- 04- 02 مراتب تخلف وکیل مربوطه را به دادسرای انتظامی کانون وکلاء اعلام و وکالت وی کان لم یکن تلقی گردد.
نظر اقلیت
تحقق ماده 37 قانون وکالت و بند 6 ماده 125 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1400- 04- 02 منوط به وحدت موضوعی است که وکیل در آن موضوع اقدام به وکالت له و علیه فرد واحد نموده است و استدلال به فلسفه مستتر در مواد مرقوم و ذینفع نبودن موکل خلاف نظم عمومی و بر خلاف قواعد آمره می‌باشد در سوال مطروحه تخلف محقق است و دادگاه مکلف است تخلف وکیل را در راستای ماده 141 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1400- 04- 02 مراتب تخلف وکیل مربوطه را به دادسرای انتظامی کانون وکلاء اعلام و وکالت وی کان لم یکن تلقی گردد.