صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/04/14
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر کاشان
موضوع
اعمال مجازات‌های جایگزین حبس
پرسش
با توجه به رأی وحدت رویه شماره 746 مورخ 1394/10/29که متضمن عدم لزوم گذشت شاکی و یا وجود جهات تخفیف برای اعمال مجازات‌های جایگزین حبس می‌باشد:
اولاً: در مواردی که عنوان اتهامی از حیث مجازات تعزیری، هم با بندهای 1 و 2 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین منطبق باشد و هم با مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس موضوع قانون مجازات اسلامی، نحوه جمع بین این دو قانون به چه صورت می‌باشد؟
ثانیاً: با توجه به این که در رأی وحدت رویه فوق‌الذکر به ماده 67 قانون مجازات اسلامی اشاره‌ای نشده است، چنانچه دادگاه نظر به اعمال مجازات جایگزین حبس وفق ماده 67 و قسمت اخیر ماده 68 قانون مجازات اسلامی (موارد اختیاری تعیین مجازات جایگزین حبس) داشته باشد، آیا رعایت شرایط ماده 64 قانون فوق‌الذکر الزامی است یا خیر؟
نظر هیئت عالی
نظریه اقلیت همکاران شرکت‌کننده در نشست قضایی دادگاه‌های کیفری اصفهان مورد تایید است. مع‌الوصف اگرچه بندهای 1 و 2 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت با تصویب فصل مجازات‌های جایگزین حبس و بالاخص صدور رای وحدت رویه شماره 746 هیات عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور تخصیص قابل توجه خورده است اما منسوخ نمی‌باشد و در مواردی همچنان قابل استناد می‌باشد.
نظر اکثریت
پاسخ قسمت اول:
با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی نسبت به قانون وصول از نظر زمان تصویب موخر می‌باشد و با توجه به اینکه هر دو قانون خاص هستند و اراده اخیر قانونگذار، شرط می‌باشد لذا هر دو بند 1 و 2 قانون وصول نسخ هستند و قابل استناد نمی‌باشند.
پاسخ قسمت دوم:
با توجه به اینکه در رای وحدت رویه موضوع سوال اشاره‌ای به ماده 67 قانون مجازات اسلامی نشده است و با توجه به اینکه عدم رعایت شرایط مذکور در ماده 64 قانون مذکور ناظر به موارد اجباری و الزامی اعمال جایگزین‌های حبس می‌باشد لذا در فرضی که اعمال مجازات‌های جایگزین حبس، اختیاری است (مانند موارد 67 و 68) بایستی جهت اعمال آن، شرایط ماده 64 فراهم باشد.
نظر اقلیت
پاسخ قسمت اول:
چون نص صریحی بر نسخ قانون وصول نمی‌باشد و حتی در قانون بودجه سال 96 و 97 به آن اشاره شده است لذا بندهای 1 و 2 قانون مذکور فسخ نشده‌اند.
پاسخ قسمت دوم:
چون رأی وحدت رویه، به صورت مطلق صادر شده است و نمی‌توان تفکیکی بین موارد اختیاری و اجباری قائل بود لذا هم در مورد ماده 67 و هم در مورد صدر و ذیل ماده 68، ضرورتی به رعایت شرایط ماده 64 نمی‌باشد.