تاریخ نظریه: 1398/08/25
شماره نظریه: 7/98/1240
شماره پرونده: 98-16/10-1240 ک
استعلام:
احتراماً نظر به اینکه حسب ماده 50 قانون بیمه اجباری شخص ثالث دادسراها و دادگاه‌ها مکلفند شرکت‌های بیمه و صندوق تأمین خسارت بدنی را مطلع کنند منظور از اطلاع چیست؟ آیا صرف اطلاع دادن کفایت کند یا بایستی شرکت بیمه نیز جهت شرکت در جلسات دادرسی دعوت گردد و نظرات کارشناسی و آراء دادگاه‌ها نیز ابلاغ گردد اگر شرکت بیمه تقاضای کپی از اوراق پرونده جهت بررسی داشته یا لایحه‌ای ارسال نمایند یا به نظرات کارشناسی یا آراء صادره از دادگاه‌ها اعتراض داشته باشند دادسرا و دادگاه مکلف به پذیرش می‌باشند یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: مطابق ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 برای مراجع قضایی تکالیفی تعیین شده است و از جمله این که صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه طرف دعوا نباشد، از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل دادگاه را رسماً به آنها اطلاع دهند و نسخه‌ای از رأی صادره را به آنها ابلاغ نمایند.
ثانیا- با توجه به فلسفه وضع ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 و لحاظ این که صرف اطلاع از وقت رسیدگی و یا حتی صرف حضور نماینده شرکت بیمه در جلسات دادرسی، اهداف قانونگذار از وضع این مقرره را تأمین نمی‌کند و هر گونه اقدام حقوقی و یا اظهار نظر از طرف شرکت های یاد شده در ارتباط با پرونده، مستلزم اطلاع از مستندات و مندرجات موجود در پرونده می‌باشد، لذا منعی برای پذیرش در‌خواست این شرکت‌ها برای تهیه تصویر از اوراق پرونده وجود ندارد.
ثالثاً- هر چند شرکت های بیمه برای تقدیم لایحه و بیان نکات مرتبط با وجود یا فقدان بیمه نامه و یا هر موضوعی که ممکن است در اصل یا میزان تعهدات این شرکت ها موثر باشد، با منعی مواجه نیستند ولی از آنجایی که این شرکت ها در پرونده های کیفری طرف دعوا تلقی نمی‌شوند، مطالب مطرح شده از سوی آنها عنوان «دفاع» ندارد، بلکه از باب «اظهارات مطلع» صرفاً برای کشف حقیقت و روشن‌تر شدن موضوع قابلیت ترتیب اثر دارد.
رابعاً- با توجه به مراتب فوق لزوم ابلاغ نظریه کارشناسی به شرکت بیمه و صندوق از سوی دادسرا و یا دادگاه و به تبع آن امکان اعتراض به آن منتفی است و همان گونه که در بند ثالثاً ذکر شد حسب مورد دادگاه یا دادسرا در ارزیابی نظر کارشناسی و تطبیق آن با اوضاع و احوال قضیه نکات مطرح شده از سوی شرکت بیمه و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را مورد توجه قرار می‌دهد.