تاریخ نظریه: 1396/07/02
شماره نظریه: 7/96/1499
شماره پرونده: 1057-25-96
استعلام:
طبق ماده 537 قانون آئین دادرسی کیفری اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم الاجرای دادگاه‌های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الکفاله، یا وثیقه و.. بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است. طبق تبصره ماده 537 چنانچه اجرای دستور یا رأی مستلزم توقیف یا فروش باشد طبق مقررات اجرای احکام مدنی می‌باشد مستدعی است نظرات ارشادی را در مورد سوالات ذیل بیان کنید.
1- در پرونده‌های کیفری که فاقد شاکی است مثل پرونده‌های مربوط به مواد مخدر یا جرایم امنیتی چنانچه بعد از برگزاری دو بار مزایده خریدار پیدا نشود تکلیف دادسرا چیست؟
2- در دستور اخذ وجه الکفاله اگر مالی پیدا نشود مثل پرونده‌های مربوط به پروانه کسب آرایشگری یا پروانه مشاور املاک یا صاحب کسب مغازه را تعطیل کند تکلیف دادسرا چیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- در فرض سئوال که با انجام دوباره مزایده مال مورد وثیقه خریداری نداشته و امکان فروش آنها ممکن نبوده است، از مال رفع توقیف نمی‌شود، زیرا فروش این مال در راستای اجرای دستور قطعی مبنی بر ضبط وثیقه به لحاظ احراز تخلف وثیقه گذار، انجام می‌شود و از شمول مقررات ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی خارج است و راه‌کاری که به نظر می‌رسد آن است که بر اساس نظریه کارشناس در خصوص قیمت واقعی مال مورد نظر، با توجه به مبلغ و میزان وثیقه نسبت به قیمت کل این مال، سهم مشاعی از کل آن ضبط و تا مبلغ وثیقه به تملک دولت درآورده شود و مابقی همچنان در مالکیت وثیقه گذار بماند و مراتب نیز به اداره ثبت اسناد و املاک یا سایر مراجع مربوط اعلام شود.
2- با امتناع کفیل از پرداخت وجه الکفاله و عجز از معرفی مکفول خود برابر مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، وجه الکفاله از اموال کفیل اخذ و ضبط می‌شود. اگر کفیل مال داشت به دستور دادستان فروخته و وجه الکفاله تأمین می‌شود و در غیر این صورت، پرونده تا ملائت کفیل در جریان و مفتوح خواهد ماند واجرای احکام مدنی مواجه با تکلیفی نیست.