صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/03/21
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر زرندیه
موضوع
رای متناسب در جرایم منافی عفت پس از گذشت شاکی
پرسش
با توجه به این‌که یکی از شرایط شروع به تعقیب جرایم منافی عفت وفق ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری وجود شاکی خصوصی ذی سمت است، چنانچه شاکی طرح شکایت نموده باشد و در اثنای تحقیقات از شکایت خود صرف‌نظر و اعلام گذشت نماید آیا دادگاه باید قرار موقوفی تعقیب صادر نماید یا این‌که در ماهیت امر اتخاذ تصمیم نماید؟
نظر هیئت عالی
چنانچه شاکی که موجب تعقیب جرم منافی عفت گردیده پس از جمع آوری ادله انتساب بزه از شکایت خود منصرف شود، تأثیری در ادامه تعقیب دادگاه و صدور رأی ماهوی ندارد.
نظر اکثریت
جرایم منافی عفت اگرچه بدون شکایت شاکی قابل تعقیب نیستند اما در زمره جرایم قابل گذشت نخواهند بود. گذشت شاکی در تعقیب جرایم تعزیری صرفاً در محدوده جرایم قابل گذشت موجب صدور قرار موقوفی تعقیب می‌شود که این امر در ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مورد تصریح قرار گرفته بنابراین شکایت شاکی صرفاً برای شروع به تعقیب لازم است و ادامه تعقیب و رسیدگی منوط به وجود شاکی نیست. فلذا هر زمان که شاکی اعلام گذشت نمود چنانچه ادله تکمیل بود دادگاه می‌تواند حکم محکومیت صادر نماید و در غیر این صورت باید در ماهیت رأی به صورت صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت اظهارنظر نماید و موجبی برای صدور قرار موقوفی تعقیب وجود ندارد. بدیهی است پس از صدور رأی نیز گذشت شاکی نمی‌تواند موجب موقوفی اجرا شود و صرفاً در اجرای ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری از جهات تخفیف در مجازات محسوب می‌گردد.
نظر اقلیت
با توجه به این که امکان تعقیب جرائم منافی عفت بدون طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی وجود ندارد و از سوی دیگر بند پ ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام نموده چنانچه موضوع به جهتی قابل تعقیب نباشد دادگاه مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب است. لذا به نظر می‌رسد پس از گذشت شاکی جهتی برای ادامه تعقیب وجود ندارد و باید تعقیب در هر مرحله‌ای که باشد موقوف شود و لذا دادگاه در این شرایط باید به صورت شکلی پرونده را مختومه نموده و قرار موقوفی تعقیب صادر نماید لیکن در مرحله اجرا این گذشت نمی‌تواند موجب موقوفی اجرا شود چرا که شکایت شاکی صرفاً جهتی برای شروع به تعقیب بوده و پس از این که تعقیب و تحقیق و دادرسی انجام شد و حکم محکومیت صادر گردید، گذشت شاکی نمی‌تواند مانع اجرای حکم باشد.