صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/10
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر جیرفت
موضوع
بررسی تعلیق مجازات موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری
پرسش
منظور از تعلیق مجازات موضوع تبصره 3ماده 5 قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس وکلاهبرداری در صورتی که مرتکب تمام وجه یامال مورد اختلاس را پیش از صدور کیفرخواست مسترد نماید،چیست؟ آیادر صورت تعلیق، تعیین مدت یک تا پنج سال الزامی است؟در صورتی که پاسخ مثبت باشد، چنان چه محکوم در مدت تعیین شده مرتکب یکی از جرایم مستوجب تعزیر تا درجه هفت گردد، آیا قرار تعلیق لغو و محکومیت تعلیقی اجرا خواهد شد؟
نظر هیئت عالی
آنچه در تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است، حکم خاصی است. عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص ممنوعیت تعلیق مجازات اختلاس با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال (بند ج ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392) ناسخ آن نیست. زیرا اولاً صدور قرار تعلیق اجرای مجازات بر اساس ماده 46 قانون مجازات اسلامی اختیاری است در حالی که تعلیق مجازات حبس به استناد تبصره صدر الذکر تکلیف قانونی و اجتناب ناپذیر است؛ نتیجتاً نظریه اکثریت مورد تأیید می‌باشد.
نظر اکثریت
تعلیق موضوع تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مقرره ای متفاوت از تعلیق موضوع ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد و آثار این دو متفاوت می‌باشد.در واقع تعلیق موضوع تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا وکلاهبرداری نوعی معافیت از کیفر می‌باشد، زیرا فلسفه ی وضع این تبصره در راستای تشویق مرتکبین اختلاس به برگرداندن مال مورد اختلاس و جبران خسارت توسط آنان به منظور معافیت از کیفر می‌باشد، لذا تعلیق در این ماده به معنای معافیت از کیفر می‌باشدو اصل تفسیر به نفع متهم (محکوم) نیز اقتضای پذیرش چنین نظری دارد،لذا تعیین مدت درصدور قرار تعلیق موضوع ماده 5 قانون تشدید ضروری نبوده و ارتکاب جرم بعدی نیز تاثیری درلغو محکومیت تعلیقی ندارد.
نظر اقلیت
تعلیق موضوع تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا وکلاهبرداری در واقع همان تعلیق موضوع ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و واجد آثار و عوارض این ماده می‌باشد، لذا اولا در صدور این قرار، مدت تعلیق (یک تا پنج سال) باید رعایت شود و ثانیا چنان چه محکوم در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم تعزیری تا درجه هفت گردد،این قرار ملغی خواهد شد.