صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/08/15
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت
موضوع
جرائم کارکنان دولت و محدوده شمول قانون حمایت قضایی از آنان
پرسش
1- اگر کارمند دولت مرتکب جرمی مانند اختلاس شده باشد آیا می‌تواند به جای معرفی وکیل دادگستری از مزایای قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح (مصوب 1376) استفاده نماید؟
2- اگر برای کارمند مذکور قرار تامین کیفری از نوع وثیقه صادر شود آیا سازمان متبوع می‌تواند از اموال آن سازمان برای وی وثیقه تودیع نماید؟ چنانچه وثیقه را از اموال دولتی تودیع نمود آیا مقام تحقیق باید نسبت به اعلام جرم اقدام نماید؟
3- چنانچه مقامات مسئول از اجرای قرار نظارت قضایی در خصوص یکی از کارکنان آن اداره یا سازمان امتناع نمایند، مرتکب جرم شده‌اند؟ در این صورت، آیا مقام تحقیق باید نسبت به اعلام جرم اقدام نماید؟
نظر هیئت عالی
نظریه اتفاقی نسبت به بند 1 و 2 سوال مورد تائید اعضاء هیأت عالی است اما در خصوص بند 3 سوال، عدم اجرای قرار نظارت قضایی در شمول ماده 576 قانون تعزیرات می‌باشد.
نظر اتفاقی
1- اولاً با استناد به تبصره یک ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح، مقررات قانون مذکور شامل کارکنانی که دستگاه‌های دولتی از آنان شاکی باشد نمی‌شود.
ثانیاً استعمال عبارت شاکی به معنای عام خود می‌باشد و این استعمال، مسامحه در لفظ می‌باشد و صرفاً به دستگاه متبوع متهم صادق نیست بلکه در تمامی اشکال کشف و اعلام از جمله تعقیب توسط دستگاه‌های دولتی (به معنای عام یعنی حاکمیتی) مفهوم شاکی محقق می‌شود و به همین دلیل قانونگذار از عبارت دستگاه‌های دولتی به جای دستگاه متبوع در تبصره استفاده نموده است و در واقع این حمایت مخصوص جایی است که طرف مقابل کارمند، دستگاه‌های دولتی نباشد.
ثالثا این قانون در زمان حکومت قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و آیین‌نامه اجرایی آن وضع شده و در مواردی در آن قانون و آیین‌نامه (خصوصاً ماده 2 آیین نامه که فقط از دعوا و شکایت نام می‌برد که حکایت از این دارد که اعلام جرم و گزارش ضابطان و دیگر موارد آغاز تعقیب و تحقیق جملگی مسامحتا در شکایت جای دارند) لذا نمی‌توان با اراده مقنن در سال 1392 نظر مقنن در سال 1376 را کشف و تفسیر نمود.
رابعاً در موردی که کارمند در مقام دفاع، ادعایی را علیه دستگاه مطبوع مطرح می‌نماید یا قصد اقامه دعوی تقابل داشته باشد، نماینده حقوقی باید علیه دستگاه متبوع اقدام نماید که این امر امکان‌پذیر نمی‌باشد و مستفاد از ماده 37 قانون وکالت نیز موید این موضوع است لذا امکان استفاده از نماینده حقوقی در بزه اختلاس جهت دفاع از کارکنان دولت متصور نیست.
2- این رفتار مصداق بارز استفاده غیرمجاز از اموال و وجوه دولتی موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 می‌باشد و مقام تحقیق در صورت اطلاع از این امر نمی‌تواند این وثیقه را که از اموال دولتی است و شخص اجازه چنین تصرفی ندارد، بپذیرد.
3- عدم اجرای قرار نظارت قضایی مشمول ماده 576 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 می‌باشد و در صورت اطلاع مقام تحقیق باید نسبت به اعلام جرم اقدام نماید.