تاریخ نظریه: 1401/08/25
شماره نظریه: 7/1401/678
شماره پرونده: 1401-168-678 ک
استعلام:
در ماده 596 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) و برخی مواد قانونی دیگر به جبران خسارت مالی تصریح شده است. چنانچه جبران خسارت منوط به ابطال سند رسمی یا عادی باشد، آیا دادگاه کیفری می‌تواند حکم به ابطال صادر کند و یا آن‌که این امر از خصائص محاکم حقوقی است و ذی‌نفع باید در دادگاه حقوقی طرح دعوا کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت، مجازات محسوب نمی‌شود و مطالبه آن، عنوان دعوای حقوقی را دارد و با توجه به قاعده کلی مذکور در ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صدور حکم به جبران خسارت؛ جز در مواردی که مقنن به صدور چنین احکامی بدون تقدیم دادخواست تصریح کرده است، نیازمند تقدیم دادخواست است؛ بنابراین، صرف ذکر عبارت «علاوه بر جبران خسارات وارده» در ماده 596 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 (مذکور در فرض استعلام) به معنای منتفی بودن مطالبه و رعایت تشریفات مربوط نیست.
2- در فرض استعلام، چنانچه جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، منوط به ابطال سند رسمی باشد و در اجرای ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری نتوان تکلیف اسنادی که از جرم تحصیل شده است را از حیث استرداد، ضبط یا معدوم کردن تعیین کرد، ذی‌نفع باید با تقدیم دادخواست، از طریق دادگاه حقوقی صالح طرح دعوا کند