دیوان عدالت اداری مرجع تجدیدنظر از احکام قطعی سازمان تعزیرات حکومتی است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی طی نامه مورخ 1388/10/22 در خصوص قطعی بودن آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی و در نتیجه قابل رسیدگی نبودن آنها در دیوان عدالت اداری با توجه به ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/07/19 مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره 2 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی به قاچاق کالا و ارز از رئیس دیوان عدالت اداری استعلام کرده است، پس از بررسی نظر مشورتی به شرح زیر اعلام گردید:
1 - در مورد قطعی بودن آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی، نظر به اینکه مطابق بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، دیوان مرجع رسیدگی به آرای «قطعی» است لذا قطعی بودن آرا شعب تعزیرات موجب عدم صلاحیت دیوان نخواهد بود بلکه برعکس از شرایط اعمال صلاحیت دیوان است. همچنین در خصوص اینکه اجرای آرای شعب تعزیرات به عهده سازمان تعزیرات گذاشته شده است این امر در مورد سایر مراجع رسیدگی کننده نیز صادق است یعنی اجرای آرای به عهده مراجع مزبور است. فلذا این موضوع نیز مانع از صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.
2- مراجع مذکور در بند 2 ماده 13 جنبه تمثیلی دارد زیرا از عبارت «دادگاه‌های اداری» استفاده شده و موارد مذکور در تبصره 2 که از شمول صلاحیت دیوان خارج گردیده، حصر شده است که شعب تعزیرات حکومتی از جمله آنها نیست.
3- اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر قطعی بودن آراء شعب سازمان تعزیرات حکومتی صحه گذاشته است امری صحیح است و همانطور که در بند 1 ذکر شد موید صلاحیت دیوان نسبت به آرای قطعی است.
4- در مورد آرای متعارض صادره از شعب دیوان که مربوط به قبل از سال 1380 است با توجه به رای مورخ 1380هیات عمومی مبنی بر صالح دانستن دیوان در رسیدگی به آرای قطعی صادره از شعب تعزیرات حکومتی موضوع تعیین تکلیف شده است.
5 - نظر ریاست محترم وقت قوه قضائیه در خصوص صلاحیت دیوان، قطع نظر از اینکه نمی تواند مخالف قانون باشد در واقع هماهنگ با آرای برخی از شعب دیوان است که سابقاً صادر شده بود. اما پس از رای هیات عمومی موضوع به گونه دیگری تعیین تکلیف شده است.