تاریخ نظریه: 1402/11/18
شماره نظریه: 7/1402/461
شماره پرونده: 1402-168-461ک
استعلام:
نظر به اینکه در ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری قاعده تبعیت محاکم حقوقی از آرای کیفری به طور مطلق پذیرفته شده است، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- اگر در حین رسیدگی و پس از مطالبه محتویات پرونده کیفری و بررسی همه جانبه موضوع، دادگاه حقوقی متوجه شود شاکی و متهم با یکدیگر تبانی نموده و موفق به اخذ حکم محکومیت (علی‌الخصوص در جرایم قابل گذشت مثل خیانت در امانت) شده‌اند، آیا در این حالت می‌تواند در مقام احقاق حق شخص ثالث، رایی بر خلاف رای کیفری صادر کند؟ به طور مثال صادرکننده چک علیه طرف معامل شکایتی دال بر خیانت در امانت یا تحصیل مال از طریق نامشروع بنماید تا در اجرای ماده 14 قانون صدور چک، شخص ثالث که دارنده فعلی است نتواند وجه آن را کارسازی نماید؛ با این توضیح که مسیر ورود ثالث یا اعتراض ثالث در محکمه کیفری مسدود است.
2- آیا مبانی رای کیفری و مقدمات و استدلال آن برای محکمه حقوقی لازم‌الاتباع است یا صرفاً از منطوق رای باید تبعیت شود؟ به طور کلی آیا می‌توان ضوابطی برای تبعیت ارائه نمود؟
3- آیا در آرای کیفری که به قرار منع تعقیب یا برائت منتهی شده است، می‌توان قائل به تفصیل شد و برای نمونه اگر متهم به لحاظ عدم کفایت دلیل و عدم احراز سوء نیت تبرئه شده است، در پرونده حقوقی از تبعیت خودداری کرد؟
4- اگر با ادله و مستندات جدید که در حین رسیدگی کیفری ارائه نشده، محاکم حقوقی به این علم و یقین دست یابند که نتیجه رسیدگی کیفری مبتنی بر موازین شرعی و حقوقی نیست، آیا می‌توانند با استدلال و تحلیل مطابق نظر خود رای صادر کنند و از رای کیفری تبعیت ننمایند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 4- با توجه به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 هرگاه رای قطعی کیفری در ماهیت امر حقوقی موثر باشد، برای دادگاه حقوقی لازم‌الاتباع است؛ بنابراین در فرض سوال دادگاه حقوقی نمی‌تواند به سند جدیدالتحصیل رسیدگی کند؛ زیرا تجویز رسیدگی ماهوی به دادگاه حقوقی در همان موضوع ممکن است به صدور رای برخلاف مدلول رای کیفری منتهی شود. بنا به مراتب تا زمانی که رای کیفری به یکی از طرق قانونی نقض نشده باشد، دادگاه حقوقی نمی‌تواند در خصوص همان موضوع رسیدگی و رایی مغایر با رای دادگاه کیفری صادر کند.
2- مستفاد از ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، لازم‌الاتباع بودن رای قطعی کیفری برای دادگاه حقوقی در صورتی است که این رای در ماهیت امر حقوقی موثر باشد؛ نظیر مواردی که وقوع یا عدم وقوع مادی عمل و انتساب آن به مرتکب (متهم) در مرجع کیفری احراز شده باشد که در این صورت دادگاه حقوقی به پیروی از رای کیفری ملزم است و به هر صورت چون تشخیص داشتن یا نداشتن تاثیر، امری قضایی است، احراز آن حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به دعوای حقوقی است.
3- در فرضی که به لحاظ فقد سوء نیت در دادگاه کیفری، رای برائت صادر شده است، با توجه به اینکه وجود یا عدم وجود سوء نیت در ماهیت دعوای حقوقی راجع به خسارت موثر نیست؛ بنابراین موضوع از شمول حکم ماده 18 قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است.