صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1384/06/23
برگزار شده توسط: استان ایلام/
موضوع
کاربرد ارکان دعوای رفع تصرف عدوانی مقید در ماده 161 قانون آیین دادرسی مدنی
پرسش
در دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی چنان چه ارکان تصرف عدوانی موضوع ماده 161 قانون آیین دادرسی مدنی اخذ نشود و خوانده یا خواندگان در محل، تصرف آبا و اجدادی داشته باشند و اختلاف در مالکیت باشد آیا دادگاه باید به اثبات مالکیت هم رسیدگی کند؟ آیا رأی وحدت رویه 672 مورخ 1/ 10/ 1383 در خصوص خلع ید قابل تسری به این دعوا هم هست؟ ارکان دعوای رفع تصرف عدوانی ماده 161 در کجا کاربرد دارد؟
نظر هیئت عالی
با توجه به تعریفی که ماده 158 قانون آیین دادرسی دادگاه ها... در امور مدنی از دعوای تصرف عدوانی به عمل آورده، دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده است و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست کند لذا رسیدگی دادگاه در خصوص مورد احراز تصرفات سابق مدعی و تصرف و استیلای ید دیگری بدون مجوز قانونی و بدون اذن متصرف سابق بر مال غیرمنقول است. در فرض سوال چنان چه خواهان نتواند ثابت کند که موضوع دعوا قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی، در تصرف و مورد استفاده او بوده و بدون رضایت وی و به غیر وسیله قانونی از تصرف او خارج شده است و از آن سو دادگاه احراز کند خوانده در محل، تصرف آبا و اجدادی داشته، موردی برای رسیدگی به مالکیت و اختلاف در آن وجود ندارد و دعوای مطروحه تحت عنوان تصرف عدوانی به لحاظ عدم تحقق شرایط اثبات دعوا، رد خواهد شد. مقررات این فصل از قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به نظم عمومی بوده ملاک تصرف قانونی و مسبوق به اذن متصرف است و مالکیت غیرمنقول به تنهایی مورد نظر نیست. مطابق مواد 163 و 164 قانون فوق الذکر، کسی که راجع به مالکیت اقامه دعوا کرده نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی طرح دعوا کند. رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/ 10/ 1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در خصوص خلع ید و دعوای ماهیتی و لزوماً احراز مالکیت خواهان دعواست، قابل تسری به دعوای مزبور
نیست.
نظر اتفاقی
نظر به اینکه در دعوای تصرف عدوانی دلالت ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف است مگر اینکه طرف دیگر سبق تصرف خود را به طریق دیگر ثابت کند، لذا دادگاه به موضوع مالک یت رسیدگی نمی کند. رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/ 10/ 1383 نیز در این دعوا قابل تسری نیست چرا که دعوای تصرف عدوانی جهت برقراری نظم و جلوگیری از اقدامات خودسرانه افرادی است که خود را مالک می دانند و در دعوای خلع ید، تکلیف مالکیت اشخاص مشخص می‌شود.