صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/01/18
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند
موضوع
بررسی امکان ارجاع ادامه انجام تحقیقات پرونده ای که به یک نفر بازپرس در شعبه ای ارجاع شده و در حال انجام تحقیقات مقدماتی است بدون کسر از شعبه به بازپرس دیگر از همان دادسرا
پرسش
با عنایت به ماده 339 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره یک آن که مقرّر می دارد: «پس از ارجاع پرونده، نمی توان آن را از شعبه مرجوع الیه، اخذ و به شعبه دیگر مگر به تجویز قانون ارجاع داد. تبصره 1: رعایت مفاد این ماده در مورد شعب بازپرسی، دادگاه تجدیدنظر استان و شعب دیوان عالی کشور الزامی است.» از طرفی با عنایت به این که ابلاغ صادره برای بازپرس از سوی ریاست محترم قوه قضاییه صرفاً با عنوان «بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان...» بدون قید شعبه مدنظر صادر می‌گردد، آیا می توان پرونده ای را که به یک نفر بازپرس در شعبه ای ارجاع شده و در حال انجام تحقیقات مقدماتی است را بدون کسر از شعبه به بازپرس دیگر از همان دادسرا جهت ادامه تحقیقات ارجاع نمود ؟
نظر هیات عالی
به صراحت ماده 339 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ذیل آن، اخذ پرونده از بازپرس و ارجاع به قاضی دیگر موافق با قانون نیست این اقدام در صورت تحقق مصادیق مذکور در ماده 92 قانون تذکاریه موجه می‌باشد.
نظر اکثریت
امکان اخذ پرونده از بازپرس مرجوع الیه و ارجاع آن با وجود و حضور بازپرس مرجوع الیه خلاف ماده 339 ق. آ.د.ک است زیرا اولاً فلسفه وضع ماده رعایت اصل استقلال قضایی است و اخذ پرونده از قاضی مرجوع الیه بدون جهت قانونی مغایر اصل مزبور می‌باشد. تاکید قانونی یاد شده در ماده 391 ق.آ.د.م نیز تکرار شده است. ثانیاً اختیار و تکلیف مقام ارجاع، پس از ارجاع پرونده ایفاد شده محسوب می‌گردد و این که وی دوباره در مقام ارجاع مجدّد برآید نیاز به اجازه و اذن قانونی دارد که در مانحن فیه وجود ندارد. ثالثاً عدم تعیین شعبه بازپرس در ابلاغ قضایی به منظور اعمال مدیریت در تصدّی شعب است و ارتباطی به ارجاع پرونده ها و عدم امکان اخذ آن ندارد.
نظر اقلیت
با توجه به این که در ماده 391 ق.آ.د.م. و ماده 339 ق.آ.د.ک و تبصره یک آن کلمه «شعبه» آمده و نه قاضی؛ امکان اخذ پرونده از بازپرس و ارجاع آن به بازپرس دیگر فاقد منع قانونی است و در واقع برای بازپرس به مانند دادرس امکان رسیدگی در هر مرحله از تحقیقات در پرونده ها متصوّر می‌باشد و اساساً به همین منظور است که در ابلاغ، نام شعبه ذکر نمی شود. ضمن این که رویه قضایی در سراسر کشور دلالت قانونی شعبه است و نه قاضی.