صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1394/05/17
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
لزوم رعایت مدت نظارت ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری توسط دادگاهها
پرسش
در مواردی که دادگاه عمومی بخش (نسبت به جرایم تحت صلاحیت خود) یا دادگاه کیفری دو یا دادگاه کیفری یک، راساً قرار بازداشت موقت صادر می‌نماید، آیا مکلف به رعایت مدت نظارت مقید در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری 1392(دوماه، یک ماه) می‌باشد ؟
نظر هیئت عالی
مستفاد از تبصره الحاقی به ماده 80 و ماده 246 قانون آیین دادرسی کیفری قرار بازداشت صادر شده از سوی دادگاه محکوم به رعایت مواعد مقرر در دادسرا می‌باشد. بالنتیجه نظریه اکثریت مورد تایید است.
نظر اکثریت
قانون گذار برای بازداشت موقت عنایت خاصی دارد و علت این که در ماده قید « بازپرس » شده، چون تحقیقات مقدماتی تمام جرایم جز در موارد خاص با بازپرس است؛ ولی رعایت حقوق مزبور در هر مرجعی ضروری است. ماده 246 قانون آئین دادرسی کیفری نیز مرجع اعتراض به قرار بازداشت موقت را دادگاه تجدید نظر تعیین کرده که قید با رعایت مقررات این قانون در واقع اشاره به ماده 242 قانون مذکور دارد و از طرفی بدیهی است هر جا مرجع عالی وظایف مربوط به مرجع تالی را انجام دهد مکلف به رعایت مقررات مربوطه که در مرجع تالی رعایت می‌شود می‌باشد. قسمت اخیر ماده 341 قانون مزبور نیز که بیان داشته انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوطه صورت گیرد، باید تمام مقررات از جمله مقررات مربوط به قرار تأمین رعایت شود، اگر رعایت نشود موجب تضییع حقوق متهم خواهد بود.
نظر اقلیت
با توجه به صراحت ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر داشته هر گاه در جرایم موضوع بندهای الف تا ت ماده 302 این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود؛ ابقای تامین فک و تخفیف باید به تایید دادستان برسد. همه بیان گر این است که این تکلیف فقط برای دادسرا است و گرنه چطور در یک قسمت عقیده داریم مقررات در دادگاه نیز رعایت ولی در قسمت دیگرش (موافقت دادستان و امکان حدوث اختلاف) معتقد باشیم امکان پذیر نیست. دادگاه مکلف به رعایت حداقل مجازات قانونی و حداکثر یک سال و دو سال مقرر در تبصره یک ماده 242 می‌باشد، که رویه عملی محاکم نیز علی رغم صراحت بند ط ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که ظرف دو ماه و چهار ماه باید بازپرس اظهار نظر می کرد، بر این بود که محاکم اظهار نظر نمی کردند و پیش بینی مرجع تجدیدنظر جهت رسیدگی به اعتراض نیز در ماده 246 برای مرحله صدور و در صورتی که پرونده مستقیم در محاکم مطرح می‌شود یا بدواً قرار تامین از طرف دادگاه صالح صادر می‌شود بوده و نیازی به اظهار نظر یک ماهه و دو ماهه نمی‌باشد. لذا دادگاه ها مکلف به اظهار نظر یک ماهه و دوماهه نمی‌باشد.