صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/09/28
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
نظام نیمه آزادی و آزادی تحت سامانه مراقبی
پرسش
با توجه به مواد 555 و 556 قانون آیین دادرسی کیفری در نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیک در صورت تخلف محکوم دایر بر نقض محدوده وظیفه قاضی اجرای احکام کیفری چیست؟
آیا راسا باید محکوم علیه را به زندان اعاده نماید یا موضوع تخلف به دادگاه صادرکننده حکم جهت اتخاذ تصمیم گزارش شود؟
نظر هیئت عالی
قاضی اجرای احکام مکلف است مراتب تخلف را به دادگاه صادر کننده حکم قطعی گزارش و بر اساس تصمیم مرجع مذکور اقدام نماید.
نظر اکثریت
1- با عنایت به ماده 62 قانون مجازات اسلامی 1392 که براساس آن در مدت حبس تعیین شده برای محکوم علیه، می توان وی را با اخذ رضایت شاکی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت قرار داد و با عنایت به لزوم پیشنهاد آزادی محکومٌ علیه تحت نظارت سامانه های الکترونیکی به دادگاه و صدور رأی از سوی آن مرجع، در صورت تخلف محکومٌ علیه از اجرای دستورات احتمالی صادره از دادگاه یا نقض محدوده ی معین شده برای وی، مراتب بایستی مجدداً به دادگاه صادر کننده رای گزارش گردد و دادگاه در چنین مواردی، ضمن لغو امتیاز استفاده از سامانه های الکترونیکی، دستور اجرای ادامه حبس محکوم علیه را صادر خواهد کرد و در مدتی که محکومٌ علیه تحت نظارت سامانه های مزبور، دستورات دادگاه را اجرا کرده است، از مدت حبس مقرر در دادنامه محکومیت وی کسر خواهد گردید. لازم به ذکر است با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی طی ماده ای جداگانه (ماده 62) بحث آزادی محکوم تحت سامانه ی الکترونیکی مطرح شده؛ لذا نشانگر این است که بحث مزبور متفاوت از آزادی مشروط بوده و ضمانت اجرای تخلف محکومٌ علیه صرفاً حبس وی خواهد بود.
نظر اقلیت
با عنایت به اینکه
1- در قانون مجازات اسلامی 1392موضوع آزادی محکومٌ علیه تحت سامانه های الکترونیکی در مبحث نظام آزادی مشروط قید شده است
2- دادگاه حتی در صدور حکم آزادی مشروط نیز می‌تواند محکوم علیه را مکلف به اجرای برخی از دستورات مندرج در ماده 43 قانون مجازات اسلامی‌نماید که از جمله آن ها اقامت یا عدم اقامت در مکان معین است
3- در ماده 25 آیین نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات... نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی و.. مصوب 1398/02/04 ریاست محترم قوه قضاییه، موضوع آزادی تحت نظارت در مبحث نظام آزادی مشروط مطرح شده و به آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیک ارجاع شده است
لذا می توان گفت نهاد مقرر در ماده 62 قانون مزبور نیز نوعی آزادی مشروط محسوب می‌گردد که شرایطی دیگر هم دارد.
از مجموع مواد قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه های فوق الذکر نیز لزوم کسب تکلیف از دادگاه صادر کننده حکم در خصوص تخلف محکومٌ علیه استنباط می‌گردد لیکن کیفیت برخورد دادگاه با این تخلف نیز بایستی در چارچوب فصل آزادی مشروط و مطابق با ماده 61 قانون مجازات اسلامی 1392 باشد و اگر ایراد شود در صورت تخلف محکوم علیه برای مرتبه اول و اقدام دادگاه بر اساس ماده مزبور فی الواقع محکوم علیه مجازاتی بیشتر از موضوع دادنامه را تحمل می‌نماید، می توان چنین پاسخ داد که در آزادی مشروط نیز چنین ایرادی متصور است چرا که اگر مثلا شخصی محکوم به تحمل یک سال حبس باشد و پس از تحمل قسمتی از حبس حکم به آزادی مشروط وی برای مدت باقی مانده حبس صادر شود، در صورت تخلف وی از اجرای دستورات دادگاه، بر اساس ماده 61 ممکن است یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی اضافه شود؛ لذا چنین امکانی در ماده 62 نیز در فرض تخلف محکوم علیه متصور است. از طرفی در صورت تخلف وی برای مرتبه اول صرفا آزادی تحت نظارت سامانه ها افزایش می یابد و اگر تخلف مجدد کند یا مرتکب جرم شود، حبس مقرر در دادنامه با لحاظ مدت آزادی تحت نظارت سامانه ها و ایام بازداشت سابق اجرا خواهد شد و آزادی تحت نظارت لغو می‌گردد و به حبس وی چیزی افزوده نخواهد شد.