صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/12/02
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر اردبیل
موضوع
خلع ید متصرف ملک با حکم اثبات مالکیت
پرسش
شخصی برای ملکی حکم اثبات مالکیت گرفته است و متصرف ملک نیز است. اشخاصی که نسبت به همان ملک دارای سند رسمی مالکیت هستند دادخواست خلع ید به استناد سند رسمی به محاکم حقوقی تقدیم کرده اند. آیا برای متصرف با حکم اثبات مالکیت، می‌توان نسبت به آن حکم خلع ید صادر کرد؟
نظر هیئت عالی
با وجود حکم قطعی دائر بر اثبات مالکیت که معمولاً مبتنی بر اماره ید تصرفات مالکانه است، دعوی خلع ید به استناد سند مالکیت رسمی قابل استماع و رسیدگی نمی‌باشد و در تعارض دو سند رسمی مذکور، تا زمانی که حکم قطعی دادگاه از طرق قانونی لغو و بلااثر نشده معتبر است و اجرای آن نسبت به سایر اسناد رسمی معارض مقدم و مرجح است و در این خصوص تفاوتی بین اراضی ملی، دولتی (اشخاص حقوقی) و اشخاص حقیقی وجود ندارد.
نظر اکثریت
علی رغم کلی بودن سوال، فرض مسئله ناظر به اختلافات اشخاص حقیقی با قوای حاکمه دولتی است. در واقع موضوع سوال راجع به زمینی است که پس از اجرای مقررات ملی شدن به جهت واقع شدن در اراضی شهری به مسکن شهرسازی انتقال یافته است مطابق تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در صورت احراز مالکیت قطعی شخص مدعی، عین زمین در صورت وجود بایستی به ایشان داده شود و در صورت امکان ناپذیر بودن عوض و قیمت آن داده شود. در فرض مورد سوال که دستگاه دولتی به استناد سند رسمی درخواست خلع ید تقدیم دادگاه نموده است، به نظر می‌رسد چنین دعوایی قابلیت استماع در دادگاه را نداشته باشد زیرا دعوای خلع ید ارکانی دارد مهم ترین رکن آن احراز مالکیت بلامنازع مدعی و عدوانی بودن تصرفات خوانده است نظر به اینکه با احراز مالکیت قطعی مدعی، در دادگاه ویژه، مالکیت بلامنازع دولت مخدوش شده است تا زمان رفع تعارض یعنی ابطال سند مالکیت بایستی قرار عدم استماع صادر کرد.
نظر اقلیت
نتیجه قبول اعتراض اشخاص در دادگاه ویژه موضوع تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری نفی ملی بودن زمین مورد نزاع و صحیح نبودن اجرای مقررات ملی شدن است. ملی اعلام کردن یعنی انتقال مالکیت از اشخاص به دولت وقتی اعتراض اشخاص در دادگاه ویژه مورد پذیرش قرار گرفت و به تعبیر قانون افزایش بهره وری احراز مالکیت قطعی شد بدین معناست که اجرای مقررات ملی شدن بر مدار صحیح نبوده است و ادارات ذی ربط مکلف اند بر مبنای رای دادگاه ویژه سند مالکیت را اصلاح نمایند در فرض مورد سوال مادامی که سند مالکیت دولت براساس رای نهایی دادگاه اصلاح نشده است دادگاه قرار عدم استماع صادر می‌نماید با این توضیح که برخلاف نظر دسته اول ضرورتی به طرح دعوی مستقل تحت عنوان ابطال سند مالکیت وجود ندارد.