صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/08/28
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
دایره شمول حکم ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی
پرسش
آیا حکم ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی، صرفاً ناظر به بند دال ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی است یا اینکه بندهای الف، ب و ج ماده 108 را نیز شامل می‌شود؟
نظر هیات عالی
حکم ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر تمام موارد مندرج در ماده 108 همان قانون می‌باشد، لذا نظریه ابرازی نشست قضایی اراک مورد تایید است.
نظر اکثریت
اولاً باید بدانیم دعوای موضوع ماده 120 ق.آ.د.م یک دعوای مسئولیت مدنی است و با احراز ارکان مسئولیت مدنی است که دادگاه می‌تواند از محل خسارت احتمالی سپرده شده حکم به جبران خسارات خوانده تامین خواسته (که در نتیجه اجرای آن و عدم اثبات دعوای اصلی خواهان متضرر شده است) صادر نماید و از طرفی به حکم مواد 48 و 51 قانون آیین دادرسی مدنی، یک قاعده کلی وضع شده است که احقاق حق مستلزم دادخواهی از مسیر تقدیم دادخواست است، لذا هر حکمی که مخالف این قاعده باشد اصولاً یک حکم استثنائی است و باید تفسیر مضیق گردد؛ بنابراین با عنایت به عبارات آخر ماده 120 قانون ق.آ.د.م صرفاً ناظر به بند دال ماده 108 ق.آ.د.م و فرضی است که خواهان جهت اخذ تامین خواسته خسارت احتمالی واریز نموده است.
نظر ابرازی
اولاً که همان قانون‌گذاری که مقررات مواد 48 و 51 ق.آ.د.م را تضمین نموده است بر خلاف حکم اولیه یک حکم ثانویه و قاعده مجزایی جهت طرح دعوای مسئولیت مدنی ناشی از اجرای قرار تامین خواسته‌ای که خواهان علیه خوانده اخذ و اجرا نموده و متعاقباً دعوای او به اثبات نرسیده است، وضع نموده است؛ لذا این حکم مقرر در ماده 120 خود موید یک قاعده است نه حکم استثنائی و از طرفی عبارات تحریر شده در ماده 120 ق.آ.د.م دلالت صریحی در این امر ندارد که حکم و مقرره وضع شده ناظر بر بند دال ماده 108 قانون مذکور است؛ بلکه صرفاً در شق آخر این ماده قانون‌گذار در خصوص تعیین تکلیف خسارت احتمالی که خواهان جهت اخذ تامین خواسته به حساب سپرده موقت دادگستری واریز نموده است، اظهار نظر نموده است و اصلاً در مقام بیان این امر نیست که حکم ماده 120 ناظر بر بند دال ماده 108 است، لذا حکم مذکور در ماده 120 ناظر بر تمام موارد ماده 108 ق.آ.د.م است و در مواردی که صدور قرار تامین خواسته بدون سپردن خسارت احتمالی صادرشده است، اجرای حکم موضوع ماده 120 مطابق مقررات عادی اجرای احکام مدنی اجرا می‌گردد.