تاریخ نظریه: 1397/12/20
شماره نظریه: 7/97/3230
شماره پرونده: 97-25-3230
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1) با عنایت به ذیل ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که مقرر میدارد، دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا میشود و با عنایت به ماده 537 این قانون که اجرای دستورهای دادستان و آراء لازمالاجرای دادگاه‌های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجهالکفاله یا وثیقه... را بر عهده معاونت اجرای احکام قرار داده است و نیز با عنایت به تبصره این ماده به نظر میرسد، رسیدگی به اعتراض به نظریه کارشناس یا شکایت از مزایده و احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان (معاونت اجرای احکام کیفری) است.
2) مطابق ذیل ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دستور ضبط وثیقه برابر مقررات اجرای احکام مدنی اجرا میشود و با عنایت به ذیل ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص مال غیرمنقول باید مقدار مشاعی از آن توقیف و به فروش برسد، در فرض سوال نیز باید مقدار مشاعی معادل مبلغ وثیقه به فروش برسد، بدیهی است اگر به لحاظ وضعیت مال غیر منقول فروش مقدار مشاعی از آن مقدور نباشد، باید شش دانگ آن بفروش رود و در هر حال برابر تبصره ماده 230 قانون صدرالذکر مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه پس از کسر هزینه‌های ضروری مربوط به اجرای دستور به وثیقه گذار مسترد شود.
3) با لحاظ تبصره ذیل ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، منظور از مقررات مذکور در ماده‌ی 236 این قانون، این است که هرگاه وثیقه گذار یا کفیل (حسب مورد) اقدامی در معرفی متهم معمول داشته باشند که منتهی به معرفی متهم به مرجع قضایی گردد، بتواند از ارفاقات قانونی مندرج در این ماده برخوردار گردد. بنابراین همکاری در جلب متهم نیز از مصادیق اقدامات موثر در بهره مندی از ارفاقات قانونی است./