بررسی فعالیت تعاونی های قلکی از حیث عملیات بانکی و معاملات تجاری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/10
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بابلسر

موضوع

بررسی فعالیت تعاونی های قلکی از حیث عملیات بانکی و معاملات تجاری

پرسش

در مواردی که شرکتی تحت عنوان تعاونی فعالیت می کند لکن به ثبت نرسیده و اقدام به اعطا وام به اعضا می‌نماید:
1- آیا در چنین شرایطی تعاونی ثبت نشده با توجه به اینکه طبق بند 7 ماده 2 قانون تجارت هر قسم عملیات بانکی تجاری محسوب می‌شود، مشمول حکم ماده 220 قانون تجارت شده و بایستی شرکت تضامنی محسوب شود، شرکت تضامنی محسوب می‌شوند؟
2- در صورتی که شرکت تضامنی محسوب گردد آیا شخص زیان دیده بایستی دعوی خود را به طرفیت شرکت طرح کند؟چراکه ماده 124 قانون تجارت بیان می دارد مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه ی قروض باید از خود شرکت به عمل آید.
3- در صورتیکه تعاونی قلکی توان بازپرداخت دیون را نداشته باشد آیا ذی نفع ها باید درخواست اعلام ورشکستگی آن را بنمایند؟
4- آیا اساساً این نوع قرارداد بانکی با توجه به ممنوعیت اشتغال به عملیات بانکی توسط غیر بانک صحیح است یا باطل؟ و در هر صورت آیا در تضامنی محسوب شدن شرکت تعاونی قلکی تأثیر دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

شرکت هایی که تحت عنوان تعاونی مبادرت به اعطاء وام می کنند، بدون اینکه برابر مقررات قانون تجارت به ثبت برسند اولاً فعالیت آنها با توجه به ماده 1 قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، عملیات بانکی محسوب و برابر بند 7 ماده 2 قانون تجارت جزء معاملات تجاری است. ثانیاً، آنچه از ماده 583 قانون مذکور برداشت می‌شود آن است که صرفاً شرکت هایی که برابر مقررات قانون تجارت تشکیل شده باشند، دارای شخصیت حقوقی هستند و ماده 220 قانون مذکور در مقام تشکیل شرکت تجاری نیست و صرفاً احکام راجع به شرکت های تضامنی را در مورد این گونه شرکت ها جاری می داند. بدین معنی که با انجام عملیات تجاری توسط آن ها، شرکت تعاونی با یک شخصیت حقوقی مجزا از افراد تشکیل دهنده آن ایجاد نمی گردد، بلکه منظور قانون گذار حفظ حقوق اشخاص ثالث بوده و به این جهت مسئولیت تضامنی را برای شرکا قائل شده است. بنابراین، شخص زیان دیده مستقیم و بدون نیاز به حکم ورشکستگی شرکت می‌تواند دعوی خود را علیه شرکا طرح و محکومیت تضامنی آنان را درخواست کند. ثالثاً صرف ممنوعیت اشتغال به عملیات بانکی موجب بطلان قرارداد نمی شود، زیرا قانون گذار ضمانت اجرای بطلان را در قوانین و مقررات مربوط پیش بینی نکرده است.

نظر اکثریت

شرکت مذکور یک شرکت مدنی بوده چرا که مقرره ی ماده ی 220 قانون تجارت در خصوص شرکت هایی است که ثبت شده اند لکن با عنوان تجارتی ثبت نشده اند و برای امور عام المنفعه تشکیل شده اند و در نهایت اقدام به انجام امور تجارتی می نمایند و در خصوص شرکت هایی که اساساً در اداره ی ثبت تشکیل و ثبت نشده اند صادق نیست همچنین موضوع آن نیز فعالیت بانکی نیست چراکه در یک جمع محدود و با انگیزه های انتفاعی تشکیل می‌گردد و مسئولیت موسسین آن نسبت به اعضا مسئولیت نسبی است.

نظر اقلیت

تعاونی مذکور حسب مقرره ی ماده ی یک قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و تعریف این قانون از عملیات بانکی، اشتغال به عملیات بانکی دارد چرا که به امر واسطه گری در اخذ و اعطا وام اشتغال دارد و اعضا نیز به صورتی نیست که مشخص شده باشد بلکه این قلکی ها اقدام به عضو گیری می نمایند و اکثر اعضا یکدیگر را نمی شناسند بنابراین موضوع فعالین این تعاونی ها عملیات بانکی است و این امر هم طبق بند 7 ماده 2 قانون تجارت تجارتی محسوب می‌گردد. همچنین مقرره ی ماده 220 قانون تجارت شامل تمامی شرکت ها اعم از ثبتی و غیر ثبتی می‌گردد و اصطلاحاً شامل شرکت های عملی می‌گردد و در این خصوص چون عملاً این قلکی ها در قالب شرکت فعالیت می کنند و موضوع فعالیت آن ها نیز تجارتی است لکن با تشریفات قانونی اقدام به این کار نکرده اند لذا از حیث مسئولیت موسسین شرکت تضامنی محسوب می گردند. ولی لزومی به طرح دعوی ورشکستگی نیست چرا که تشکیل این شرکت ها تابع تشریفات قانون تجارت انجام نشده و فی الحال نیز انحلال آن تابع تشریفات قانون تجارت نیست و مقرره ی این ماده صرفا ناظر به ایجاد مسئولیت تضامنی و ضمانت اجرایی برای تخلف از مقررات قانون تجارت است و قصد در تسهیل وصول مطالبات طلبکاران این دست شرکت های تجاری عملی دارد.