تاریخ نظریه: 1402/01/15
شماره نظریه: 7/1401/899
شماره پرونده: 1401-83-899 ح
استعلام:
در پرونده‌های اعترض به تشخیص منابع ملی که به علت فوت مالک و یا صاحب نسق از جانب ورثه متوفی مطرح می‌شود، معمولاً تمامی وراث به طور منسجم و یکپارچه اقدام به طرح دعوا نمی‌کنند؛ با عنایت به مشاعی بودن ماترک و لحاظ ماده 239 قانون امورحسبی مصوب 1319، آیا طرف دعوا قرار دادن ورثه ممتنع قانوناً ضرورت دارد یا آن‌که به صرف طرح دادخواست از سوی یک یا چند نفر از ورثه به طرفیت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری، دادگاه مجاب به رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور رای به قدرالسهم موروثی خواهان‌ها است؟
ب- در فرض الزام دادگاه به رسیدگی، چنانچه حکم به قدرالسهم خواهان و یا برخی از وراث مدعی صادر شود، به لحاظ مشاعی بودن اراضی، حکم چگونه اجرا می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- اولاً، حکم مقرر در ماده 239 قانون امور حسبی مصوب 1319 ناظر بر طرح دعوا از جانب ثالث نسبت به مالی معین از ترکه است که در ید ثالث است و ثالث مقر به داخل بودن آن مال در ترکه است و باید به طرفیت تمامی ورثه مطرح شود و از فرض سوال که راجع به اعتراض برخی از ورثه نسبت به تشخیص اداره منابع طبیعی است، خروج موضوعی دارد.
ثانیاً، با توجه به این‌که هر یک از ورثه ذی‌نفع در طرح دعوای اعتراض به تشخیص موات بودن ملک موروثی می‌باشند و دلیلی بر الزام طرح دعوا از سوی تمامی ورثه وجود ندارد، منعی برای طرح این دعوا به نسبت قدرالسهم هر یک از ورثه از ناحیه ایشان وجود ندارد.
ثالثاً، در فرض سوال که نسبت به تشخیص موات بودن ملکی اعتراض شده و حکم بر نقض تصمیم کمیسیون صادر شده است؛ چنانچه رای دادگاه بر ابطال نظریه کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 و یا هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تعیین نوعیت زمین در خصوص بخشی از ملک مشاع صادر شده باشد، این رای برای دیگر مالکان مشاعی قابل استناد و بهره‌برداری خواهد بود و طرح دعوای ابطال نظریه کمیسیون یا هیات یادشده، از سوی دیگر مالکان مشاعی فاقد وجاهت قانونی است.
رابعاً، در فرض سوال در صورت رد دعوای اعتراض به تشخیص کمیسیون یا هیات یادشده، منع قانونی برای استماع دعوای اعتراض دیگر ورثه به تشخیص کمیسیون یا هیات مذکور وجود ندارد.
ب- رای صادره در هر حال اعلامی است و بحث کیفیت اجرا به نحو مطرح‌شده در استعلام موضوعاً منتفی است.