صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/20
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر
پرسش
1- در خصوص آرائی که دادگاه وفق ماده 45 صادر می‌نماید آیا می توان ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری را اعمال نمود؟ (تبصره بند ت.م 45)
2- ماده 37 قانون مجازات اسلامی چطور؟ (تقلیل یک تا سه درجه حبس)؟
3- پرونده هایی که پس از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 134 حکم صادر گردیده و اکنون قاضی اجرای احکام یا محکوم علیه تقاضای بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی و ماده 45 قانون مواد مخدر را نموده، آیا دادگاه باید در هنگام صدور رای اصلاحی (بند ب.م 10) ماده 134 را رعایت نماید یا خیر؟
نظر هیئت عالی
با توجه به رای وحدت رویه شماره 756- 14/10/95 تمام محکومیت های کیفری در صدر ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری که قابلیت فرجام دارند نیز مشمول حکم مذکور می‌گردد؛ در مورد قسمت دوم سوال نظریه اقلیت با موازین قانونی انطباق دارد و با توجه به صراحت تبصره ماده 45 الحاقی امکان تخفیف وجود ندارد؛ در مورد قسمت سوم سوال نظریه اتفاقی ابراز شده مورد تائید است.
نظر اتفاقی
1- در خصوص آرائی که دادگاه وفق ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر صادر می‌نماید، اعضا به اتفاق آرا بیان نمودند که نمی توان ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری را اعمال نمود؛ چون مستند به تبصره بند ت ماده 45 ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر و بند ب مورد 12 بخشنامه شماره 100/48244/9000 مورخ 1396/10/16 رئیس محترم قوه قضائیه، در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی جرم تعیین شود جز در مورد مصادیق تبصره ماده 38 قانون و عفو مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مذکور در بند 11 اصل یکصد و دهم قانون اساسی، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی، بهره مند نخواهد شد و همچنین از تخفیف مجازات موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری نیز ممنوع است.
2- در خصوص این که آیا می توان ماده 37 قانون مجازات اسلامی (تقلیل یک تا سه درجه حبس) را اعمال کرد 1- اعضا به طور اکثریت نزدیک به اتفاق نظر، اظهار داشتند چون تخفیف حاصل از ماده 37 قانون موصوف را قانونگذار متعرض نشده است پس می توان ماده 37 قانون مجازات اسلامی را اعمال نمود 2- طبق نظر اقلیت از آنجایی که تخفیف هم جزء نهاد ارفاقی است پس نمی توان ماده 37 قانون مجازات اسلامی را اعمال کرد.
3- پرونده هایی که پس از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 134 قانون مذکور، حکم صادر گردیده و قاضی اجرای احکام یا محکوم علیه تقاضای بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی و ماده 45 قانون مواد مخدر را نموده است اعضای جلسه به اتفاق آراء بیان نمودند که مستند به نص صریح قانون، باید دادگاه در هنگام صدور رای اصلاحی (بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی)، ماده 134 قانون موصوف را نیز رعایت نماید.