تاریخ نظریه: 1396/06/19
شماره نظریه: 7/96/1384
شماره پرونده: 1580-108-95
استعلام:
در پرونده ای در شورای حل اختلاف حکم به تحویل زمین به مقدار ده هزار متر مربع صادر گردیده است در مرحله اجرای حکم توسط اجرای احکام شورای حل اختلاف نسبت به تحویل مقدار ده هزار متر مربع زمین به محکوم له اقدام گردید و وی در آن احداث بنا کرده است پس از تحویل زمین به محکوم له و پس از وقوع اختلاف مابین طرفین و ایراد محکوم علیه مبنی بر آنکه زمین تحویل شده به محکوم له از پلاکهای دیگری است و مورد حکم نبوده است پرونده به شعبه صادرکننده حکم شورای حل اختلاف ارسال و توسط قاضی شورا بدین نحو رفع ابهام گردید که از محکوم به فقط مقدار 790 متر مربع قابلیت اجرایی دارد و مابقی با توجه به حکم فعلی و قبل از ابطال سند قابلیت اجرا را نداشته و اجرای حکم در آن پلاکها فاقد وجاهت قانونی است حال ارشاد فرمائید با توجه به ماده 156 قانون اجرای احکام مدنی آیا صدور دستور اعاده به وضع سابق از تکالیف قاضی شورای حل اختلاف شعبه صادرکننده رأی می‌باشد و یا از تکالیف قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف اجرا کننده کم؟ در صورتی که قاضی اجرا کننده اعتقاد داشته باشد صدور دستور اعاده به وضع سابق با شعبه صادرکننده رای می‌باشد و شعبه صادرکننده نیز معتقد باشد قاضی اجرای احکام می بایست دستور اعاده به وضع سابق را صادر نماید چه اقدامی می بایست انجام پذیرد؟/
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مقنن در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و یا قوانین دیگر اختیارات خاصی برای قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف در خصوص اجرای احکام مدنی پیش بینی نکرده است و برابر صدر ماده 29 قانون یاد شده اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی‌نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگ اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی به عمل می‌آید و برابر ماده 30 همین قانون، اعمال قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نیز به دستور قاضی شورا به عمل می‌آید. بنابراین در فرض سوال نیز دستور اعاده به وضع سابق باید به وسیله قاضی شورا صادر شود که دستور اجرا را نیز داده است.
2- در قانون، اختلاف بین قاضی شورا و قاضی اجرای احکام شورا و حل اختلاف بین آنها پیش بینی نشده است و همانگونه که در پاسخ بند 1 گفته شد چون در قانون اختیارات خاصی برای قاضی اجرای احکام شورا در خصوص اجرای احکام مدنی پیش بینی نشده است، از لحاظ قانونی حدوث اختلاف نیز امکان‌پذیر نیست و در هر حال قاضی شورا نمی‌تواند اتخاذ تصمیمات قضائی که قانونا بر عهده وی است، به قاضی اجرای احکام تفویض نماید./