نشست قضایی با موضوع تامین خواسته

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/04/25
برگزار شده توسط: استان خوزستان/ شهر ملاثانی

موضوع

تامین خواسته

پرسش

چنانچه خواهان از خوانده، عینی را که ماهیتاً مالی است مطالبه کند مثل سکه، طلا و قبل از طرح دعوای اصلی دادخواست تامین خواسته بدهد و خواسته را به قیمت بالایی تقویم کند و اموال خوانده را توقیف کند:
الف-آیا در هنگام طرح دعوای اصلی می بایست خواسته را به همان میزان تقویم کند یا می‌تواند کمتر از آن تقویم کند؟
ب-چنانچه کمتر از دادخواست تامین خواسته کرد، خوانده می‌تواند از دادگاه بخواهد نسبت به مازاد بر میزان خواسته اصلی دستور رفع توقیف اموال را بدهد؟

نظر هیئت عالی

مطابق مواد 112و122 و123 قانون آیین دادرسی مدنی تقویم خواسته به کمتر یا بیشتر از ارزش ریالی واقعی خواسته عین بلامانع است و از وظایف و اختیارات خواهان می‌باشد و خوانده وفق مقررات صرفاً می‌تواند به تقدیم خواسته اعتراض نماید؛ در صورتی که به موجب قرار تأمین خواسته از اموال بلامعارض خوانده به میزان ارزش واقعی خواسته (عین معین یا کلی) توقیف شده باشد؛ لیکن تقویم خواسته دعوی اصلی بر کمتر از آن مبلغ باشد، خوانده نمی تواند تقاضای لغو و تقلیل مال توقیف شده به میزان بهای خواسته اصلی را به عمل آورد؛ زیرا طبق ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی بهای خواسته صرفاً از لحاظ هزینه دادرسی و امکان تجدید نظر خواهی همان مبلغی است که خواهان در دادخواست قید نموده و در صورت اعتراض خوانده رسیدگی به آن تابع شرایط مندرج در ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.

نظر اکثریت

اولاً: در مواردی که موضوع دعوی مطالبه عین مال است در درخواست تامین خواسته، تقویم آن موردی ندارد و اثری بر آن مترتب نیست زیرا مأمور اجرا ممکن است در هنگام اجرای قرار در مرحله اول، عین اموال مورد ادعا را توقیف کند و در صورتیکه دسترسی به عین نباشد و یا خوانده از تسلیم آن امتناع کند معادل قیمت روز آن طبق نظر ارزیاب از اموال بلامعارض خوانده توقیف خواهد کرد. بنابراین با توجه به مطالب ذکرشده در فرض تقویم عین توسط متقاضی تامین، تابع تقویم وی نیست و باید قیمت اموال را به نرخ روز محاسبه کند در این صورت چه بسا کمتر یا بیشتر از تقویم ذکر شده باشد.
ثانیاً: تقویم خوانده در دعوی اصلی به دو جهت است:1- جهت پرداخت هزینه دادرسی 2 -تعیین مرجع تجدیدنظرخواهی برای رسیدگی به اعتراض.در واقع خواسته در دعوای اصلی نیز مطالبه عین است نه قیمت تقویم شده و در این حالت باید دادگاه حکم به رد عین مال مورد مطالبه صادر نماید و در مقام اجرا باید عین مال مسترد و در صورت عدم امکان استرداد عین، قیمت روز آن ارزیابی و محاسبه و پرداخت شود. بنابراین خوانده نمی تواند تقاضای رفع توقیف از مازاد قیمت تقویم شده در دعوای اصلی را کند. لهذا در خصوص بند الف منع قانونی وجود نداشته و تقویم به عهده خواهان است و در خصوص بند ب با عنایت به ماده 112 قانون آئین دادرسی چون موضوع خواسته با تقویم خواسته فرق دارد و تقویم مربوط به امکان تجدیدنظر خواهی است و ربطی به موضوع خواسته ندارد و فلسفه تقویم در تامین خواسته با فلسفه آن در دادخواست اصلی متفاوت است، لذا وجهی برای رفع توقیف نبوده؛ فقط خوانده می‌تواند به تقویم خواسته اعتراض نماید.

نظر اقلیت

دادخواست تامین مرتبط با دادخواست اصلی و در واقع تابع آن است و وفق ماده 112 قانون آئین دادرسی مدنی با درخواست خوانده قابل لغو است و تقویم خواسته امری جدا از موضوع دادخواست نبوده و در واقع خواهان حق مطالبه دو چیز را ندارد بلکه مطالبه او یک موضوع مقوم است و تقویم خواسته از نظر قانونگذار یک امر تشریفات صرف نیست. بلکه دارای اثر قضایی و اجرایی است و انحصار آن به قابلیت تجدیدنظر خواهی وجهی ندارد.لذا در صورت درخواست و اعتراض خوانده، دادگاه باید نسبت به مازاد رفع توقیف صادر نماید برای اینکه خواهان نمی تواند تقویم را تغییر دهد.