مورخ: ۲۹/۱۱/۹۲
نظریه شماره: ۲۲۶۹/۹۲/۷
شماره پرونده: ۱۷۲۲-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
۱-پروندههای متعددی دراجرای احکام موجود بوده که محکومعلیه محکوم به پرداخت دیه شده ومتعاقبا تقاضای تقسیط دیه نموده ودادگاه نیز دیات را تقسیط نموده نظر به اینکه مبلغ دیه هر ساله افزایش پیدا میکند در رویه قبلی کسی که اعسار وی ثابت ومحکومیت وی مورد تقسیط واقع میشد اقساط نامبرده مشمول افزایش سالانه قیمت دیه نمیگردید واقساط برمبنای همان مبلغ دیه در زمان صدور رای اعسار وتقسیط اخذ میگردید با وضع قانون مجازات اسلامی جدید در ماده ۴۹۰ آن قانون که مقرر داشته در صورتیکه پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت کند یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد معیار قیمت زمان پرداخت است علی ایحال اعلام فرمایید اگر درسالهای قبل حکم تقسیط دیهای صادر شده آیا مابقی اقساط درسالهای بعد ازصدور رای تقسیط به نرخ یومالاداء بایدتوسط اجرای احکام وصول گردد؟همچنین آیا در صورتیکه حکم به اعسار مطلق محکومعلیه از پرداخت محکوم به صادر شده باشد چگونه عمل میشد؟
۲-در مواردی که طفلی مرتکب جنایتی که موجب دیه بالاتر از موضحه شده گردیده و عاقله مسئول پرداخت دیه شده آیا صرفا دیه باید ازعاقله اخذ شود یا میتوان چنانچه مالی ازطفل یافت شده (مثلا یارانه طفل که هرماه به حساب وی واریزمیگردد) از مال طفل نیز دیه اخذ گردد.
۳-درماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی اشاره شده اگرشخصی به قتل برسد وقاتل شناخته نشود یا براثر ازدحام کشته شود دیه ازبیتالمال پرداخت میگردد اعلام فرمایید که تا چه زمان از تاریخ قتل باید بگذرد تا بتوان حکم به پرداخت دیه قتل از بیتالمال داده شود.
نظریه مشورتی:
۱- درمورد حکم پرداخت دیه به اقساط هرگاه دادگاه متعاقب توافق طرفین مبلغ معینی را به عنوان دیه در حکم تعیین نموده یا کل دیه به مبلغ معین تقسیط شود ملاک احتساب اقساط همان مبلغی است که تعیین شده است و نوسانات بعدی تاثیری در آن ندارد ولی هرگاه متهم را به پرداخت عین معین محکوم نماید و در زمان صدور حکم تقسیط پرداخت اقساط به مبلغ معین محاسبه و تعیین نگردد ودادگاه به تقسیط عین(دیه) حکم صادر کند، چون محکومٌعلیه باید عین محکومٌبه را تقسیط شده به محکومٌله بدهد، در صورت تعذر از پرداخت عین قیمت یومالادا باید ملاک محاسبه قرار گیرد مگر اینکه طرفین در خصوص مبلغ توافق نمایند.
۲- در فرض سئوال که جراحات وارده از ناحیه نابالغ یا صغیر موجب دیه بیشتر از موضحه است مطابق ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دیه بر عهده عاقله خواهد بود و نمی توان از اموال طفل پرداخت نمود.
۳- ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲عملاً جانشین ماده ۲۵۵قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰می‌باشد. بنابراین چنانچه تحقیقات معموله به حد کفایت انجام
پذیرفته ولی به هیچ وجه موجبات شناسائی متهم یا متهمین فراهم نشود، به نحوی که قاضی تحقیق اعم از دادیار ویا بازپرس نهایت اقدامات لازم را مبذول وبا دستورات موکد و تحقیقات مفصّل به ضابطین نتوانسته باشند قاتل یا قاتلین را شناسائی نمایند وعرفاً هر آنچه را لازم بوده انجام داده باشند، درچنین حالتی با درخواست اولیاء دم به پرداخت دیه از بیت المال، پرونده را بدون صدور قرار مجرمیّت وکیفرخواست به دادگاه جزائی ارسال ودادگاه نیز حکم به پرداخت دیه از بیت المال را صادر خواهد کرد.بنابراین برای صدور حکم مدت خاصی معین نشده است و آنچه مهم است فحص و یاس از شناسائی قاتل است.