بررسی اختیارات قاضی دادسرا در پذیرش توبه متهم

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1393/08/15
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر بوکان

موضوع

بررسی اختیارات قاضی دادسرا در پذیرش توبه متهم

پرسش

آیا مقامات محترم دادسرا در جرایم درجه شش، هفت و هشت ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به استناد ماده 115 قانون مذکور می‌توانند توبه متهم را در فرض احراز ندامت و اصلاح وی مورد پذیرش قرار دهند ؟

نظر هیئت عالی

به دلالت ماده 117 قانون مجازات اسلامی توبه موجب سقوط مجازات یا تخفیف آن می‌باشد لذا در صورتی‌که ثابت شود متهم تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات لحاظ شده ملغی و مجازات اجرا می‌گردد و این مهم یعنی صدور حکم و سقوط آن یا تخفیف در صلاحیت ذاتی دادگاه است. نظریه اقلیت در حد این استنتاج مورد تأیید می‌باشد.

نظر اکثریت

با توجه به قید کلمه قاضی در ماده 115 قانون فوق الذکر، مقامات دادسرا توان ورود به موضوع ما نحن فیه را داشته و چنین استنباط می نمایند؛ که هدف غایی قانون گذار از تقنین نهاد توبه در مقررات کیفری، مساعدت به مرتکب نادم بوده که در چنین شرایطی با امعان نظر به اصل تفسیر به نفع متهم، مقامات دادسرا صلاحیت اعمال چنین مقرره ای را در رسیدگی های خود داشته و استفاده از آن را مورد پذیرش قرار می دهند.

نظر اقلیت

این همکاران محترم نیز اعمال چنین نهادی را قانوناً‌ از اختیارات محاکم جزایی دانسته و چنین استنباط می نمایند که بحث توبه در فصل سقوط مجازات ها آمده و این به معنی آن خواهد بود که لزوماً پرونده با قرار جلب به دادرسی وکیفرخواست دادسرا به محکمه جزایی ارسال تا قاضی محترم محکمه جزایی در صورت احراز شرایط ماده 115 قانون مجازات اسلامی 1392 حکم به سقوط مجازات دهد؛ چرا که اولاً طبق قاعده فقهی « التعزیر بما یراه الحاکم » که بالتبع اسقاط مجازات نیز از اختیارات محاکم جزایی بوده و با توجه به کلمه (مجازات) در متن ماده، مقام قضایی دادسرا نمی تواند کیفر را ساقط نماید. ثانیاً عبارت بعدی ماده 115 که مقرر داشته در سایر جرایم موجب تعزیر (دادگاه) می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید، کلمه دادگاه قرینه ای برای اثبات این امر خواهد بود که دادسرا باید به رسیدگی خود ادامه داده و پرونده را با کیفرخواست به محاکم جزایی ارسال دارد. نهایتاً دادسرا خواهد توانست در راستای اجرای ماده 118 قانون مجازات اسلامی 1392 ادله مربوط به توبه را در پرونده وارد نموده تا دادگاه جزایی در خصوص قبولی یا رد توبه تصمیم گیری نماید.