تاریخ نظریه: 1398/10/15
شماره نظریه: 7/98/1284
شماره پرونده: ک 4821-861-89
استعلام:
چنانچه در پرونده‌ای اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری صورت گرفت و نوبت به ضبط وجه‌الکفاله یا (وجه‌الوثاقه) رسید با توجه به اینکه تمامی ضامنین متعهد به حاضر نمودن مضمون‌عنه هستند آیا الویتی بین ایشان وجود دارد یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
صرف‌نظر از این که اجرای مجازات اشد موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مختص جرایم تعزیری «درجه یک تا شش» است و شامل جرایم موجب حد، قصاص، تعزیر درجه هفت و هشت و احکام دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال... که ماهیت حقوقی دارند نمی‌شود و این مجازات‌ها و احکام مدنی مذکور اعم از این که مجازات جرم مرتبط با آن‌ها مجازات اشد باشد یا خیر، در هر حال اجرا می‌شوند، در فرض سوال با عنایت به این که مفروض این است که با صدور رأی واحد تجمیعی موضوع ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 «احکام تعزیری اخف در مقام اجرای مجازات تعزیری اشد علی‌الاصول در حال اجرایند»، لذا مستفاد از مواد 224، 228، 229 و 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با لحاظ «ماهیت استقلالی تعهد به احضار نفس هر یک از کفیلان و وثیقه‌گذاران» (نسبت به معرفی محکوم) این است که در فرض «فراهم بودن اقتضاء اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه» در فرض تعدد کفیلان و وثیقه‌گذاران (ابلاغ اخطاریه و عدم حضور و معرفی محکوم بدون عذر موجه) علی‌الاصول اخذ وجه‌الکفاله و ضبط وثیقه از جملگی آنان امکان‌پذیر است و از حیث تقدم و تأخر اولویتی بین متعهدین به معرفی محکوم اعم از کفیلان یا وثیقه‌گذاران وجود ندارد