تاریخ نظریه: 1402/12/09
شماره نظریه: 7/1402/1053
شماره پرونده: 1402-51-1053ک
استعلام:
در پرونده‌های با موضوع قاچاق کالا و ارز، در فرضی که قرار تامین کیفری از نوع وثیقه توسط متهم یا دیگری با رعایت شرایط تبصره 3 ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و متناسب با میزان مجازات قانونی (جزای نقدی و حبس) صادر گردیده است، آیا اعمال مقررات ماده 48 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر توقیف اموال متعلق به متهم در حدود جزای نقدی احتمالی می‌باشد؟ در فرضی که اعمال مقررات ماده مذکور نیز الزامی باشد و اموالی از متهم شناسایی و به میزان جزای نقدی احتمالی توقیف شود، اولاً، آیا بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تامین کیفری آن را مدنظر قرار دهد یا پس از آن نسبت به تخفیف و متناسب‌سازی قرار تامین کیفری اقدام نماید؟ ثانیاً، آیا میان این‌که وثیقه‌گذار شخص متهم باشد یا شخص دیگری، در اعمال مقررات ماده 48 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تفاوتی می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به این که حکم مقرر در ماده 48 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1393 به منظور تامین پرداخت جزای نقدی موضوع محکومیت احتمالی است و با عنایت به تبصره 2 ماده 41 قانون مذکور که صدور قرار وثیقه در پرونده‌هائی را که ارزش کالای قاچاق مکشوفه بالای یکصد میلیون ریال می‌باشد، الزامی دانسته و تصریح کرده است که قرار مزبور باید با مجازات مقرر قانونی متناسب باشد، بنابراین در صورتی که متهم از اموال خود یا اموال ثالث با رعایت تبصره 3 ماده 60 قانون پیش‌گفته وثیقه سپرده باشد، اعمال مقررات ماده 48 قانون یادشده به لحاظ تحصیل حاصل بودن (فراهم شدن زمینه استیفای جزای نقدی احتمالی)، منتفی به نظر می‌رسد.