صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/30
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر نقاب
موضوع
ابطال مزایده به دلیل عدم ابلاغ نظریه ارزیاب
پرسش
یک ملک که توسط شخصی غیر از مدیون اصلی معرفی شده است، توقیف و مزایده می‌شود، ابتدا ملک تقویم و ارزیابی شده لکن نظریه کارشناسی به طرفین ابلاغ نمی شود. مزایده مرحله اول انجام می‌شود و خریداری یافت نمی شود. حال محکوم علیه و شخص ثالث که ملک را معرفی نموده اند به نظریه کارشناس تقویم ملک اعتراض نموده اند. در این فرض اولا آیا نظریه کارشناسی تقویم ملک باید به محکوم علیه ابلاغ شود و یا صاحب ملک؟ ثانیا تکلیف مزایده اول چیست و آیا قابل ابطال است یا خیر؟
نظر هیئت عالی
به موجب تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی شخص ثالثی که به جای محکوم علیه مال معرفی می کند، کلیه حقوق و اختیارات محکوم علیه از جهت ابلاغ نظریه ارزیاب و کارشناس را نسبت به مال تعرفه شده دارد، از آنجایی که در مزایده اول نظریه کارشناس و ارزیاب به محکوم علیه و شخص ثالث (مالک) ابلاغ نشده؛ بنابراین مزایده اول صحیح نیست زیرا تشریفات مزایده رعایت نشده است؛ از این رو مزایده بعدی که مزایده اول تلقی می‌شود باید نظریه ارزیاب به طرفین و شخص ثالث ابلاغ شود و در صورت اعتراض در مهلت قانونی به هیأت سه نفره جهت ارزیابی ارجاع می‌شود.
نظر اتفاقی
اولا وفق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی نظریه ارزیاب می بایست به طرفین و شخص ثالث ابلاغ شود، چراکه اولا محکوم علیه نیز در نهایت باید نسبت به شخص ثالث در قبال ملک وی که توقیف می‌شود پاسخگو باشد و باید قیمت عادله مشخص شود ثانیا از تبانی جلوگیری می‌شود. ثالثا فلسفه ابلاغ نظریه ارزیاب آن است که مزایده به قیمت واقعی انجام شود که این فلسفه در خصوص ملک معرفی شده توسط شخص ثالث نیز وجود دارد. رابعا با توجه به ماده 142 قانون مرقوم بدین دلیل که نظریه ارزیاب ابلاغ نشده است بنابراین تشریفات مزایده نیز به درستی انجام نگردیده است و مزایده باطل است بنابراین باید نظریه ارزیاب به طرفین و شخص ثالث ابلاغ شود و اگر به آن نظریه اعتراض شد به هیات سه نفره ارجاع شود و در نهایت وفق مقررات مزایده انجام شود.