بخش دوم - حقوق عام شهروندی مربوط به امنیت قضایی از سند امنیت قضایی

حق دادخواهی و دسترسی به مراجع قضایی
الف - دادخواهی حق هر شخص است و اعمال هرگونه ممانعت، محدودیت و تبعیض در احقاق حق ممنوع است. دسترسی آسان به مراجع صالح قضایی، شبه قضایی، انتظامی و اداری حق بنیادین هر شخص است و قوه قضاییه باید مراجع قضایی را در نواحی‌ ای از شهر مستقر نماید تا به سهولت در دسترس شهروندان باشد.
ب - دسترسی موثر افراد توان ‌خواه و سالمندان به انواع مراجع دادرسی بر مبنای برابر با دیگران در تمام مراحل دادرسی باید تضمین شود. بدین منظور، قوه قضاییه مکلف است از طریق جایابی صحیح ساختمان ‌های دادگستری با توجه به موقعیت شهری، جمعیت و فاصله مکانی متناسب ‌سازی این ساختمان ‌ها برای استفاده‌ ی این افراد، در نظر گرفتن محل پارک و نظایر آن را فراهم کند و علاوه بر آن نسبت به مناسب ‌سازی فیزیکی مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری قبلی و قدیمی به‌ منظور دسترسی آسان آنان اقدام نموده و همچنین شرایط ویژه نگهداری و مراقبت از آن ‌ها در فضای مورد نظر را مهیا سازد.
حق رسیدگی و دادرسی در مهلت معقول
الف - همه مراجع قضایی باید در مهلت معقول و بدون تأخیر غیرموجه، به دعاوی رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ کنند و از هرگونه اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی شود، جلوگیری کنند. احقاق حق محکوم ‌له باید به‌ طور کامل و در اسرع وقت صورت پذیرد.
ب - در راستای وظیفه رسیدگی در مهلت معقول، قوه قضاییه امکانات لازم را برای تسریع در رسیدگی و کاهش ورودی پرونده از طریق روش ‌هایی مانند کاهش عناوین مجرمانه، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از وقوع جرائم در تعامل با دیگر قوا و ممانعت از اقدامات اختلاف انگیز یا فسادآور یا جرم خیز در سطوح مختلف مدیریتی دولتی یا خصوصی، ایجاد و توسعه نهادهای حل اختلاف غیرقضایی، گسترش فناوری اطلاعات، تخصصی کردن دادسراها و دادگاه ‌ها، افزایش کارایی دستگاه قضا فراهم و در صورت ضرورت به تأسیس شعب جدید دادسرا و دادگاه و استخدام کارکنان قضایی و غیرقضایی اقدام می ‌کند.
حق رسیدگی علنی
محاکمات در همه دادگاه‌ ها علنی برگزار می ‌شود، مگر آنچه در قانون استثنا شده است. قضات موظفند استثنائات پیش ‌بینی ‌شده را به نحو مضیق تفسیر و همواره با احراز ضرورت و اصل تناسب آن‌ ها را اعمال کنند. در مواردی که طرفین دعوا یا یکی از آن ‌ها درخواست رسیدگی علنی کنند، دادگاه در حدود قانون و تنها با ارائه دلایل مستند و مدلل، می‌ تواند قرار غیرعلنی بودن جلسه رسیدگی را صادر کند.
حق بهره‌ مندی از خدمات حقوقی
الف - اشخاص حق دارند از بدو تا ختم فرایند دادرسی در کلیه مراجع رسیدگی‌ کننده، اعم از مراجع قضایی و شبه قضایی آزادانه وکیل انتخاب کنند. تحمیل وکیل یا تحدید حق آزادی انتخاب وکیل ممنوع است.
ب - در نظام اسلامی وظیفه وکلا دفاع از موکل در جهت احقاق حق است و با توجه به نقش مهمی که وکلا در نظام قضایی و اجرای عدالت بر عهده دارند، باید از تعقیب به سبب دفاع از حقوق موکل مصون بوده و بتوانند به ‌صورت مستقل و فارغ از هرگونه فشار سیاسی داخلی و خارجی، تهدید و آزار و اذیت به فعالیت بپردازند.
پ - قوه قضاییه برای اشخاصی که قادر به پرداخت هزینه خدمات حقوقی اعم از مشاوره و وکالت یا کارشناسی یا داوری اجباری نیستند، امکان بهره ‌مندی از این خدمات را به ‌طور رایگان یا ارزان ‌تر فراهم می‌ کند.
حق حریم خصوصی
۱ - حریم خصوصی عبارت است از قلمرو زندگی خصوصی اشخاص که انتظار نقض آن را ندارند و هرگونه تعرض و مداخله دیگران از جمله ورود، نظارت و دسترسی به آن بدون رضایت شخص ممنوع است. تمامیت جسمانی، مسکن، محل کار، اطلاعات و ارتباطات خصوصی شخص از جمله ساحات حریم خصوصی وی به ‌حساب می ‌آید.
۲ - هر کس از حق احترام به حریم خصوصی و خانوادگی، خانه و مراسلات خود برخوردار است. هرگونه بازرسی اماکن، اشخاص، اشیاء و ورود به منازل تنها با حکم قانون و با دستور مقام قضایی ممکن است. برای بازرسی از محل کار افرادی که به‌ واسطه شغل خود اسرار دیگران نزد آن ‌ها محفوظ است، نظیر وکلا و پزشکان باید ترتیب خاصی مقرر شود.
احیای حقوق عامه
احیای حقوق عامه یکی از وظایف قوه قضاییه در بند دوم اصل یکصد و پنجاه‌ و شش قانون اساسی است. این قوه در مرحله تصمیم سازی و صدور مصوبات قضایی و مراجع فراقوه‌ ای که در آن عضویت دارد برای حفظ حقوق اساسی مردم موضوع اصول نوزدهم تا چهل و سوم قانون اساسی، مانند تأمین امنیت یا سلامت و بهداشت عمومی و یا حمایت از تولیدات داخلی و یا حقوق مصرف‌ کنندگان در تصمیمات مراجع مذکور اهتمام لازم را خواهد داشت. چنانچه پیش‌ بینی شود حقوق و آزادی‌ های بخشی از مردم ناگزیر نقض یا تحدید می ‌شود باید قبل از هر اقدامی از وجود تضمین ‌های کافی برای تأمین خسارات وارد شده اطمینان حاصل شود. در صورتی ‌که حقوق بخشی از مردم یا منافع عمومی در قالب نظم و اخلاق عمومی، سلامت عمومی، امنیت عمومی و رفاه جمعی برخلاف قانون نقض گردد، دادستان به‌ موجب ضوابط قانونی و یا مطالبه عمومی وارد عمل می‌ شود و اقدامات لازم و ضروری را در جهت احیای حقوق نقض شده، انجام می ‌دهد. دادستان در صورتی می ‌تواند با استناد به احیای حقوق عامه عمل کند که موجب اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاههای اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات نشود و ورود وی ضروری، موجه، متناسب و مطابق قانون باشد.
در اجرای این دستورالعمل، اقدامات دادستان‌ ها و دیگر مراجع و مقامات قضایی باید به ‌گونه‌ ای باشد که موجب اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاه‌ های اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات نشود.
در راستای وظیفه فوق، اشخاصی که در خصوص نقض قانون توسط مأموران دستگاه ‌های اجرایی و قضایی یا جرائم ارتکابی از ناحیه آنان گزارش کرده یا مبادرت به افشای فساد می ‌کنند، باید مورد حمایت و تشویق قرار گیرند و مرجعی برای اعلام آنان تعیین شود. ادله ارائه‌ شده توسط آنان باید کامل و با ذکر مصداق باشد و هویت آنان نباید افشا شود.
قاعده تسلیط یا حق مالکیت مشروع
حق مالکیت مردم و تحصیل اموال از راه قانونی مورد حمایت قانون است و تأمین امنیت مالکیت و تسهیل کسب ‌و کار مشروع، حفظ ثبات در اسباب تملک و قراردادهای مردم و اصل آزادی قراردادها الزامی است. قوه قضاییه با همکاری مراجع دیگر انتظامی و دولتی با جرائم علیه اموال و مالکیت مانند کلاهبرداری تصرف عدوانی، سرقت مقابله می‌ کند.
قوه قضاییه بر حفظ حقوق مادی و معنوی مالکیت فکری شهروندان اهتمام می ‌ورزد.
حق اشخاص در دسترسی و یا تملک منابع طبیعی در حدود قانون و با تعهد به حفظ و بقای منابع و بدون ورود خسارت به محیط ‌زیست و میراث مشترک ملی و انسان است و چنانچه تصرفات مذکور غیرقانونی یا مخل به محیط ‌زیست یا تخریب میراث فرهنگی و تاریخی باشد یا مغایر و مزاحم حقوق قانونی دیگران باشد مقابله با آن از وظایف دستگاه قضایی و انتظامی است.
اصل جبران خسارت
خساراتی که به سبب اقدامات یا بی ‌توجهی یکی از مقامات رسمی در جهت خلاف حقوق قید شده در قانون اساسی یا سایر قوانین و مقررات وارد می ‌شود، علاوه بر مواردی که به ‌طور خاص جبران آن در قوانین کشور پیش‌ بینی شده است، باید در قالب قواعد عام مسوولیت مدنی از سوی دولت یا شخص مقصر جبران شود.
حق مبارزه با فساد
هر شخص باید حق دسترسی به نهادهای مبارزه با فساد را به ‌منظور شکایت از طرز کار و سوء مدیریت و رفتار فسادآمیز همه اشخاص حقیقی و حقوقی را داشته باشد.
حق حمایت دیپلماتیک و کنسولی
هر یک از اتباع جمهوری اسلامی ایران در قلمرو کشورهای دیگر از حق حمایت دیپلماتیک و کنسولی مانند کمک و مساعدت به آن‌ ها در حفظ اموال، منافع و مالکیت فکری و به ‌خصوص حفظ منافع اتباع محجور، صغار و زندانیان و حفظ امنیت مراسلات قضایی و غیرقضایی را دارد. دولت همچنین مکلف است نسبت به استیفای حقوق اتباع و دیپلمات ‌های ایرانی آسیب‌ دیده از اقدامات دولت‌ های خارجی که در راستای منافع کشور یا مأموریت ‌های محوله متحمل ضرر و خسارت شده‌ اند، پیگیری نماید.