صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/10/20
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر فریدونشهر
موضوع
جرم‌انگاری در خصوص برداشت غیر مجاز از منابع طبیعی و تعیین میزان جریمه
پرسش
آیا ماده 29 قانون احکام توسعه دائمی کشور در خصوص برداشت غیرمجاز از منابع طبیعی در مقام جرم‌انگاری بوده است؟ در صورت عدم اعتقاد به جرم‌انگاری میزان جریمه را چگونه باید تعیین نمود؟
نظر هیات عالی
آنچه که در بند الف ماده 29 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور آمده از مصادیق تخلف محسوب می‌شود و فاقد وصف مجرمانه است و لذا قانون‌گذار متخلف از احکام ماده را ملزم به پرداخت جریمه دانسته است.
نظر اکثریت
نظر اکثریت اول: با التفات به ماده 2 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر بر مواد 14 و 19 و تبصره 3 از ماده 19 از قانون مذکور جزای نقدی مجازات قانونی می‌باشد و صدور حکم به آن توسط محاکم کیفری دادگستری صورت می‌گیرد و لا غیر؛ مگر اینکه به موجب قانونی خاصی در صلاحیت مراجع شبه قضایی مثل تعزیرات یا سایر کمیته‌های مربوطه در مقررات دولتی توسط مقنن اتخاذ تصمیم شده باشد. علی ایحال با توجه به قوانین عام و خاص در این خصوص تعیین و تکلیف نگردیده است؛ برداشت غیر مجاز از منابع طبیعی جرم و در صلاحیت دادسرا و محاکم کیفری دادگستری می‌باشد و جرم موضوع ماده 29 از قانون مورد سوال نسبی و درجه 7 محسوب می‌گردد که در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد.
نظر اکثریت دوم: اولاً؛ از توجه به اصول حقوقی و مواد 2 و 14 و 19 قانون مجازات اسلامی قانون‌گذار اول عمل را ممنوع اعلام کرده. ثانیاً؛ برای آن مجازات تعیین نموده است و فلذا رفتار بیان شده جرم درجه 7 بوده و در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو است.
نظر ابرازی
مقرره فوق صرفاً در مقام بیان تخلف می‌باشد و در مقام جرم‌انگاری نمی‌باشد و در خصوص میزان جریمه می‌توان از طریق آیین‌نامه داخلی درون‌سازمانی اقدام به تعیین جریمه نمود.
با عنایت به ماده 29 قانون احکام توسعه دائمی کشور صراحتاً این موارد را تخلف اعلام کرده است و جرم‌انگاری قبلی به صورت ضمنی منسوخ گردیده است. میزان جریمه را نیز منابع طبیعی مشخص می‌کند همانند اقامت غیرمجاز اتباع بیگانه که جریمه دارد و جرم‌انگاری نگردیده است.