تاریخ نظریه: 1398/04/04
شماره نظریه: 7/98/372
شماره پرونده: 98-168-372 ک
استعلام:
پرونده کلاسه 9609985178701257 شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی تصمیم نهایی شماره 980997768400260
تجدیدنظرخواه:
آقای غلامرضا خاکی فرزند علامرضا به نشانی استان خراسان رضوی شهرستان مشهد شهرک عسکریه بین احسان 18 و20 پلاک 34
تجدیدنظرخواسته: رای شماره 1245- 2/11/97 صادره از شعبه 105 دادگاه کیفری دو مشهد
مرجع رسیدگی کننده شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی
هیئت شعبه: آقایان محمود یساقی رئیس دادگاه و محمد مسکرانی مستشار دادگاه
گزارش پرونده: با عنایت به اعلام تصمیم سابق دادگاه شعبه 34 تجدیدنظر مبنی بر اینکه رسیدگی به اتهام متهم آقای غلامرضا خاکی فرزند غلامرضا متهم به شرب خمر و مصرف مسکر می‌بایست با حضور وکیل تسخیری صورت گیرد و با توجه به طفل بودن متهم مستندا به مواد 412 و 418 و 415 قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به جرائم اطفال بدون حضور وکیل تسخیری قانونا ممکن نبوده رسیدگی و صدور حکم فاقد اعتبار قانونی است و از طرف دیگر شعبه محترم 137 کیفری دو ویژه اطفال این دیدگاه مطابق با ماده 415 قانون آئین دادرسی کیفری صرفا در جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری یک و جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل و در جرائم تعزیری درجه 6 و بالاتر حضور وکیل تسخیری الزامی بوده امادر مورد جرائم حدی از جمله شرب خمر قانون سکوت نموده و سریع به الزام به تعیین وکیل تسخیری نمی‌باشد فلذا این دادگاه با توجه به اینکه شعبه ویژه اطفال در دادگاه تجدیدنظر بوده جهت پرونده جاری و اخذ نظریه مشورتی بررسی سایر پرونده های مشابه و اعلام تصمیم در پرونده جاری پس از مشاوره و حصول توافق متقضی دانسته که استعلام از اداره محترم حقوقی به شرح متن ذیل و با ارسال و سوال مکتوب از طریق سیستم به اداره حقوقی متن سوال ارسال و پس از حصول پاسخ پرونده به نظر دادگاه برسد وفعلا پرونده از آمار کسر و بایگانی موقت شود.
ریاست محترم اداره حقوقی قوه قضائیه احتراما با توجه به اینکه این دادگاه به عنوان شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان تعیین شده است و رسیدگی به تجدیدنظر خواهی از آراء صادره از شعبه ویژه اطفال رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید در باب الزامی بودن یا نبودن حضور وکیل تسخیری درجائم مستوجب حد از جمله جرم مصرف مسکرات شرب خمر با توجه به اینکه ماده 415 قانون آئین دادرسی کیفری اشاره ای به جرائم حدی در مصادیق الزامی حضور وکیل تسخیری ننموده است و دو رویه در شعبه ویژه اطفال وجود داشته رویه اول با توجه به صراحت ماده 415 قانون آئین دادرسی کیفری و عدم تصریح در مورد مصادیق جرائم حدی الزام به تعیین وکیل تسخیری نداشته و دادگاه ویژه اطفال بدون حضور وکیل تسخیری رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید رویه دوم با توجه به مصادیق ذکر شده در ماده 415 قانون آئین دادرسی کیفری و اینکه رسیدگی به جرائم حدی بر اساس قاعده الویت و اهمیت جرائم حدی قابل استنباط است تعیین وکیل تسخیری در جرائم حدی نیز الزامی دانسته و عدم حضور وکیل تسخیری را موجب بی‌اعتباری رای صادره و لزوم رسیدگی مجدد با حضور وکیل تسخیری می داند حال با توجه به اختلاف رویه فوق نظریه آن اداره محترم حقوقی با استعلام از اساتید و کارشناسان معزز و فرهیخته جهت پرونده جاری و پرونده های مشابه را مورد مطالبه قرار داده و اعلام نظریه جهت فوریت مصادیق مشابه از آن مقام محترم درخواست و مطالبه نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در تعیین وکیل برای اطفال و نوجوانان مطابق ماده 415 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 فرقی بین جرایم تعزیری و حدی نیست. زیرا صدر این ماده در سه مورد تعیین وکیل را برای آنها ضروری دانسته است که مورد اول یعنی جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، حسب مورد می‌تواند این جرم، تعزیری و یا حدی باشد. بنابراین در جرایم حدی که خارج از صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد (مانند شرب خمر) تعیین وکیل الزامی نمی‌باشد.