تاریخ نظریه: 1400/02/27
شماره نظریه: 7/99/1873
شماره پرونده: 99-26-1873 ح
استعلام:
شخصی به موجب دادنامه صادره از دادگاه کیفری دو که متعاقباً در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده است به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم به میزان مشخص محکوم شده است. بعد از صدور اجراییه محکوم‌علیه در مهلت قانونی سی روز مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 دادخواست اعسار محکوم‌به را تقدیم دادگاه کرده است و دادگاه با پذیرش اعسار حکم بر تقسیط صادر کرده است. با اعتراض به حکم مزبور از سوی طرفین، دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که محکوم‌علیه تاجر محسوب می‌شود، قرار عدم استماع دعوا کرده است و بلافاصله پس از آن محکوم‌علیه دادخواست ورشکستگی، تقدیم دادگاه نموده است از آن‌جایی که ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مقرر می‌دارد چنانچه در مهلت قانونی محکوم‌علیه دعوای اعسار مطرح نماید، حبس نمی‌شود؛ مگر این‌که دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود، آیا در فرض سوال جلب محکوم‌علیه از سوی واحد اجرای احکام کیفری به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 امکان‌پذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
به موجب ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، دادخواست اعسار از تجار پذیرفته نمی‌شود و آنان در صورتی که مدعی اعسار باشند، باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند؛ بنابراین، در صورتی که تاجر در اجرای این ماده دعوای ورشکستگی تقدیم کرده باشد، به مانند آن است که دعوای اعسار تقدیم کرده است و در فرض سوال که متعاقب صدور قرار عدم استماع دعوا به سبب طرح دعوای اعسار از سوی تاجر، وی دادخواست ورشکستگی را خارج از مهلت سی روزه تقدیم کرده است، مشمول حکم مقرر در تبصره 1 ماده 3 قانون یادشده میباشد.