صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/07/03
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر داراب
موضوع
امکان تسری ماده 3 قانون کاهش حبس در صورت اعمال عفو و تبدیل مجازات اعدام به حبس ابد
پرسش
در صورتی که در پرونده تجاوز به عنف، طبق رای کمیسیون عفو، مجازات اعدام به حبس ابد تبدیل گردد، آیا این حبس ابد، حدی محسوب یا غیرحدی بوده و مشمول ماده 3 قانون کاهش مجازات حبس مصوب 99 که بیان می کند تمام حبس های ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می‌شود می‌گردد؟ دوماً آیا حبس ابد موضوع این پرونده مشمول مقررات آزادی مشروط می‌گردد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
با لحاظ اعمال عفو نسبت به مجازات حدی (اعدام)، مجازات تخفیف یافته هرچند به علت ارتکاب جرم حدی تعیین می‌گردد اما فی‌نفسه، مجازات حدی محسوب نمی‌گردد (دون حد است)؛ بنابراین در خصوص مجازات اخیر اعمال نهادهای ارفاقی در صورت وجود شرایط قانونی فاقد منع قانونی است. بدیهی است که صدور حکم به آزادی مشروط در خصوص مجازات حبس ابد فاقد موضوعیت بوده و قابل‌اعمال نیست. ضمناً به نظر می‌رسد با لحاظ تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم اعمال مقررات ماده 3 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 در خصوص محکوم‌علیه در اجرای بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل توجیه باشد.
نظر اکثریت
علیرغم اینکه اساساً امکان تبدیل حدود وجود ندارد به هر حال در صورت تبدیل مجازات اعدام به حبس ابد طبق نظر کمیسیون عفو، به نظر می‌رسد با توجه به اینکه موارد حبس ابد به عنوان مجازات حدی در قانون و شرع احصا شده و با این تبدیل مجازات نمی توان همچنان حبس ابد را به تبع مجازات اعدام، حدی دانست در خصوص شمول ماده 3 قانون کاهش مجازات حبس با توجه به اینکه ماده فوق بیان کرده حبس های ابد غیر حدی مقرر در قانون، در حالی که حبس ابدی که کمیسیون با تبدیل مجازات اعدام رای داده حبس ابد مقرر در قانون نبوده، بلکه به نوعی مجازات قضایی است؛ لذا در فرض غیر حدی بودن نیز مشمول ماده 3 قانون فوق نمی گردد و تبدیل به حبس درجه یک نمی شود؛ دوماً مشمول مقررات مربوط به آزادی مشروط نیز نمی گردد.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه اصل مجازات، حدی بوده و در حدود امکان تغییر و تبدیل وجود ندارد؛ بنابراین در صورت تبدیل مجازات اعدام به حبس ابد از کمسیون عفو، باز هم این مجازات حدی محسوب می‌شود؛ در نتیجه مشمول ماده 3 قانون کاهش مجازات حبس با توجه به حدی بودن مجازات حبس ابد نمی گردد و در نتیجه بحث شمول آزادی مشروط نیز منتفی می‌گردد.