تاریخ نظریه: 1402/04/10
شماره نظریه: 7/1402/85
شماره پرونده: 1402-3/1-85ح
استعلام:
1- چنانچه یکی از مالکان مشاع (وراث قهری) ملکی را به صورت مفروز به شخص ثالث بفروشد و پس از طرح دعوای خلع ید و قلع و قمع بنا توسط دیگر وراث، رای صادره از جمله در خصوص قلع اعیان احداثی خریدار به اجرا درآید، حکم معامله بایع که مازاد یا برابر سهم مشاع خود را فروخته است، چیست؟ چنانچه به دلیل وسعت پلاک ثبتی و کثرت مالکان مشاع تشخیص و شناسایی مالکان و تعداد آنان و در نتیجه میزان مالکیت مشاعی هر یک ممکن نباشد، آیا این معامله صحیح است؟ در صورت عقیده به بطلان معامله، آیا مشمول رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور است؟ اگر عقیده به اعمال خیارات قانونی باشد، با توجه به اینکه بیش از سی سال از تاریخ معامله می‌گذرد، آیا خریدار می‌تواند غرامات حاصله را به استناد مقررات عام حاکم مطالبه کند؟
2- همانگونه که مستحضرید وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، بویژه ماده 114 این قانون فروش مال از طریق مزایده به عمل می‌آید؛ از طرف دیگر به موجب بند «ب» ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395، معاملات اوراق بهادار ثبت شده خارج از فرآیند سازمان بورس و اوراق بهادار بی‌اعتبار دانسته شده است؛ با توجه به تعارض موجود و با لحاظ آنکه توقیف سهام توسط اجرای احکام مدنی تا زمان مزایده فرآیندی طولانی است و ارزش سهام مدام در حال تغییر است، سهام توسط واحد اجرای احکام مدنی چگونه باید به فروش برسد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- سوال به نحو مطرح شده موردی و ناظر به مصداق خاص است و با توجه به ماده 3 «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 1398/9/19» این اداره کل از پاسخ‌گویی به سوال‌های مصداقی یا مربوط به پرونده خاص معذور است و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
2- هرچند در توقیف و فروش سهام شرکت‌های سهامی باید مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356؛ از جمله اقدام از طریق مزایده رعایت شود؛ اما با توجه به ماده 115 این قانون از آن‌جا که سازمان بورس و اوراق بهادار، محلی برای فروش سهام است که توسط دولت ایجاد شده و مرجع قانونی عرضه و فروش سهام شرکت‌هاست، لذا چنانچه سهام قابل عرضه در بازار بورس و اوراق بهادار باشد، در اجرای ماده یادشده و همچنین بند «ب» ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 باید در همان محل و طبق ساز و کار تعیین‌شده برای این مرجع عرضه و فروخته شود.