تاریخ نظریه: 1398/05/09
شماره نظریه: 7/97/3347
شماره پرونده: 97-168-3347
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با عنایت به ملاک ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در فرض سوال که شخصی به استناد مبایعهنامه عادی مدعی مالکیت ملک مورد وثیقه است، باید به ادعای وی برابر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در دادگاه حقوقی رسیدگی شود و اصحاب دعوای کیفری و از جمله دادستان در رسیدگی به ادعای مالکیت مورد وثیقه، طرف دعوا میباشند.
2- ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مقام بیان صلاحیت دادگاه حقوقی در رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته صادره از سوی بازپرس (اعتراض ثالث اجرایی) است که به آن وفق مقررات مواد 146 و147 قانون اجرای احکام مدنی (1356) رسیدگی میشود. اما مفروض سوال که منطبق با تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) است، در مقام بیان صلاحیت دادگاه کیفری در رسیدگی به اعتراض افراد متضرر از قرار بازپرس یا دادستان و یا قرار یا حکم دادگاه راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده میباشد.