تاریخ نظریه: 1397/03/29
شماره نظریه: 7/97/641
شماره پرونده: 96-168/1-1403 ک
استعلام:
با توجه به اینکه طبق قواعد عمومی در باب صلاحیت مراجع قضائی در خصوص رسیدگی به جرائم که طبق قاعده کلی دادگاهی صلاحیت به رسیدگی هر جرمی را دارد که جرم مذکور در حوزه سرزمینی آن به وقوع پیوسته باشد مگر در موارد اسثنائی که قانون معیین نموده خواهشمند است این دادگاه را در فروضات ذیل ارشاد فرمائید.
الف-متهمی در شهرستان «الف» به اتهام سرقت دستگیر و با توجه به اقرار وی نسبت به تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین برای وی اقدام و پس از انجام تحقیقات مقتضی برای دادسرا محرز می-گردد که محل وقوع جرم شهرستان «ب» بوده است و لذا پرونده را با اعتقاد به عدم صلاحیت خود و به اعتبار صلاحیت دادسرای شهرستان «ب» به آن مرجع ارسال می دارد عده ای از قضات در این‌گونه موارد معتقدند که چون دادسرای «الف» صلاحیت محلی در تفهیم اتهام انجام شده را نداشته و همچنین قرار تامین صادره توسط مرجع «الف» را بی اثر می‌دانند با همین اعتقاد مجدداً مبادرت به تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین مناسب دیگری می‌نماید و در ذیل قرار صادره خود قرار تأمین صادره توسط مرجع «الف» را کان لم یکن اعلام می دارند که گروهی از همین قضات که اعتقاد به تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین جدید دارند با این اعتقاد که صرفاً می باید تفهیم اتهام جدید به عمل آمده و مرجع قضائی حق صدور تأمین جدید را ندارد صرفاً قاضی را در صورتی که اعتقاد به عدم تناسب قرار تامین صادره توسط مرجع «الف» دارند محق و مختار در تشدید و یا تخفیف قرار تأمین صادره توسط مرجع «الف» را دارند که بدیهی است اگر قائل به نظر گروه دوم باشیم به نوعی حق اعتراض برای متهم را در خصوص تشدید تامین قائل شده ایم ولی اگر قائل به نظر گروه اول باشیم که اعتقاد به صدور قرار تأمین جدید دارند چون قرار صادره یک قرار جدید تلقی می‌شود و نمی توان آن را تشدید تلقی نمود بالتبع حق اعتراضی نیز برای متهم در خصوص قرار تأمین صادره جدید نخواهد بود.
شایان ذکر است که عده ای از قضات نیز هیچ یک از نظرات فوق را قبول نداشته و قائل به آن هستند که تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین جدید در مرجع اخیر در فرضی متصور و قانونی است که فی مابین «الف» و «ب» اختلاف در صلاحیت ذاتی باشد لذا با این اعتقاد وتفهیم اتهام انجام شده در مرجع «الف» را صحیح دانسته و ضرورتی به تکرار تفهیم اتهام درمرجع «ب» نمی دانند و البته اگر قائل به عدم تناسب قرار تأمین صادره در مرجع «الف» باشند صرفاً مبادرت به تشدید یا تخفیف آن می نمایند به نظر آن اداره کدام یک از رویه های فوق الذکر صحیح می‌باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با لحاظ ماده 117 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در فرض استعلام، اقدامات و تصمیمات دادسرای فاقد صلاحیت محلی تا مرحله احراز صلاحیت محلی مرجع قضایی دیگر و صدور قرار عدم صلاحیت دارای اعتبار قانونی می‌باشد و لذا دادسرای صالح به رسیدگی چنانچه پرونده ای را تکمیل و معد صدور قرار جلب به دادرسی بداند، تفهیم اتهام مجدد و اخذ آخرین دفاع و صدور قرار تأمین مجدد ضرورت ندارد و می‌تواند نسبت به صدور قرار جلب به دادرسی اقدام کند.