حبس صاحب مال مورد مزایده که خریداری ندارد

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/09/09
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر مرند

موضوع

حبس صاحب مال مورد مزایده که خریداری ندارد

پرسش

شخصی برای استیفای محکوم به، مبادرت به توقیف مالی از اموال محکوم علیه نموده است ،بعد از اجرای مزایده در بار دوم هم مشتری برای مال توقیف شده وجود نداشته و محکوم له نیز حاضر به قبول آن در قبال محکوم به وفق مقررات نبوده است ،آیا دراین صورت، امکان مزایده برای بارسوم یا به درخواست محکوم له ،حبس محکوم علیه میسور است یا خیر؟

نظر هیئت عالی

با وجود مالی که متعلق به محکومٌ علیه بوده و جهت استیفای محکومٌ به معرفی شده و با دو بار مزایده مشتری پیدا نشده است و محکوم له نیز آن را قبول ننموده است، بازداشت محکومٌ علیه در اجرای مقررات ماده 3 قانون اجرای محکومیت های مالی 1394، مجوز قانونی ندارد.

نظر اکثریت

چنانچه مالی از اموال بلامعارض محکوم علیه به حیطه توقیف در آید، حتی در نوبت دوم مزایده هم مشتری بر آن مال وجود نداشته باشد و محکوم له هم مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید باید به صراحت ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی، آن مال به محکوم علیه مسترد گردد. براساس نظریه های اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 1321/7مورخه 31/2/90 و218/7 مورخه9/2/91 امکان اجرای مزایده برای بارسوم ولو به درخواست و با هزینه محکوم علیه ممکن نیست، و این امر موجب اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 در مورد محکوم علیه نخواهدشد. چرا که مالی از اموال وی به حیطه توقیف درآمده ،اینکه به فروش نرفته است ارتباطی به وی ندارد.

نظر اقلیت

هرچند ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی حکم بر مسترد نمودن مال به محکوم علیه در صورت عدم وجود مشتری در نوبت دوم داده است. ولی این به معنای منع توقیف مجدد همان مال نمی‌باشد. خاصه بعد از سپری شدن مدت زمانی طولانی یا حدوث تغییر دراوضاع و احوال حاکم بر قضیه ،حتی دلیلی بر منع حبس محکوم علیه به درخواست محکوم له در این شرایط وجود ندارد.کما اینکه نظریه به شماره 4089/7مورخه 10/7/79اداره کل حقوقی قوه قضاییه توقیف مجدد همان مال و برگزاری مزایده برای فروش آن، بعد از نوبت دوم را تجویز نموده است.