صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/05
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کرد کوی
موضوع
نحوه صدور قرار در صورت گذشت شاکی در بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی شبه عمدی
پرسش
در بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی شبه عمدی، در صورتی که ادله کافی برای صدور قرار باشد، ولی شاکی گذشت نماید، نحوه صدور قرار چگونه می‌باشد؟ آیا می توان برای جنبه خصوصی آن قرار موقوفی و برای جنبه عمومی آن جلب دادرسی صادر نمود؟ در صورت مثبت یا منفی بودن پاسخ با ذکر استدلال بیان نمایید؟
نظر هیات عالی
نظریه اقلیت همکاران که صدور قرار موقوفی تعقیب را در خصوص جنبه خصوصی جرم لازم ندانسته، مورد تائید اعضاء هیات عالی است.
نظر اکثریت
در اینگونه موارد می‌بایست بین جنبه عمومی جرم و جنبه خصوصی آن قائل به تفکیک بود و برای جنبه عمومی، قرار جلب به دادرسی و برای جنبه خصوصی قرار موقوفی تعقیب صادر نمود؛ با این استدلال که اگر پرونده در دادگاه مطرح باشد و شاکی رضایت دهد دادگاه در حکم خویش بابت جنبه خصوصی (دیه) قرار موقوفی تعقیب صادر می‌نماید؛ اگر دادگاه که مرجع صدور حکم می‌باشد می‌تواند قرار موقوفی صادر نماید، پس به طبع، دادسرا نیز می‌تواند قرار موقوفی بابت دیه صادر نماید و از طرفی جنبه عمومی بزه مذکور در ماده 717 قانون مجازات اسلامی تعزیرات غیرقابل گذشت محسوب می‌شود؛ ولی جنبه خصوصی (دیه) که یک نوع مجازات بر اساس ماده 14 قانون مجازات اسلامی می‌باشد بر اساس حق الناس قابل گذشت محسوب می‌شود و بر اساس ماده 13 ق.آ.د.ک می توان قرار موقوفی تعقیب صادر نمود.
نظر اقلیت
در این گونه پرونده ها دادسرا می‌بایست صرفاً یک قرار و آن هم قرار جلب به دادرسی صادر نماید؛ چرا که جرم بی احتیاطی در امر رانندگی بسیط بوده و یک عنوان مجرمانه می‌باشد و در این یک عنوان نمی توانیم آن را به دو بخش تقسیم نمائیم؛ نظر به اینکه وفق ماده 104 ق.م.ا مصوب 1392 جرایم یا قابل گذشت می‌باشد یا غیرقابل گذشت و برخلاف جرم قابل گذشت که حسب ماده 13 ق.آ.د.ک مصوب 1392 با گذشت شاکی مقام تحقیق مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌باشد؛ در جرایم غیرقابل گذشت نه تنها چنین تکلیفی بیان نشده است؛ بلکه به عکس حسب قانون گذشت شاکی هیچ تاثیری در ادامه تعقیب ندارد و به عبارت دیگر تعقیب مانند جرم یک حیثیتی و دو حیثیتی نمی‌باشد و اگر تعقیب متهم شروع شود، دیگر دلیل قانونی برای توقف تعقیب و صدور قرار موقوفی وجود نداشته و همچنین نمی توان از موارد صدور قرار موقوفی که قانونگذار احصا کرده است اخذ ملاک کرده و صدور قرار موقوفی را به سایر موارد تسری داد؛ زیرا قوانین آیین دادرسی آمره بوده و فقط در حدود مصرح قانونی الزام آور است؛ لذا با توجه به اینکه بزه مذکور غیرقابل گذشت محسوب می‌شود، لذا صدور قرار موقوفی مصداقی ندارد.