تاریخ نظریه: 1395/07/04
شماره نظریه: 7/95/1565
شماره پرونده: 676-58-95
استعلام:
با عنایت به اینکه سازمان بهزیستی کشور در راستای تکالیف مصرح قانونی و سیاستهای کلان دولت اقدام به واگذاری دسته ای از وظایف قابل واگذاری به بخش غیر دولتی می‌نماید همچنین مستفاد از بند الف تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1394 به عنوان قانون موخر که اشاره به رعایت ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دارد و نظر به اینکه احکام مندرج در ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 همچنین ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 در خصوص خرید خدمات یا مشارکت با بخش غیر دولتی این سازمان را در اجرا با تعارضات و چالشهایی مواجه ساخته است و با توجه به بند الف تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1394 صدرالاشاره به نظر می‌رسد اراده مقنن بر اعتبار و اجرای ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قرار گرفته است لذا مستدعی است دستور فرمایند تا ضمن بررسی موارد ذیل در جهت احراز اراده قانونگذار از تصویب ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری و وضعیت اعتبار یا نسخ ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اعلام نظر مقتضی صورت پذیرفته و نظریه آن معاونت محترم به این سازمان اعلام گردد:
1- آیا ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با تصویب ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان قانون لاحق نسخ گریده است؟ یا نسخ ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص خرید خدمات مقرر در ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و نسبت به موضوع مشارکت با بخش غیر دولتی منسوخ تلقی نمی گردد
همچنین با عنایت به تصریح قانونگذار در ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر نسخ کلیه قوانین عام و خاص مغایر از تاریخ لازم الاجرا شدن آن قانون آیا موجبات نسخ ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت فراهم می‌گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
(1و2) با توجه به اینکه مقنن با لحاظ نمودن مفاد ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 اقدام به تصویب ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 با اصلاحات بعدی نموده است و ضمن اینکه قانونگذار در بند الف تبصره 6 قانون بودجه کل کشور مصوب 1394 و بند الف تبصره 5 قانون بودجه کل کشور مصوب 1395 به ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 استناد نموده است؛ بنابراین با تصویب ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 با اصلاحات بعدی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 نسخ نگردیده و کماکان دارای اعتبار قانونی می‌باشد.