شماره ۵۶۵۲۱/۱ تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۶۲
شورای محترم نگهبان
عنوان
با ارسال تصویر نامه‌های شماره ۳۰۳۰۴/۲۰ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۶۲ و ۹۵۷۲/۱۸/۲۰ مورخ ۳/۱۲/۱۳۶۲ دادستان عمومی تهران و نامه شماره ۶۰۰۴/۷ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۶۲ اداره حقوقی دادگستری به تجویز اصل ۹۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفسیری از اصل ۱۴۰ قانون اساسی از نظر حدود جرائم عادی مذکور در اصل مزبور با تصریح به اینکه جرائم ارتکابی وزرا حین انجام وظیفه یا به سبب آن هم عنوان جرائم عادی را دارد یا خیر؟ معمول و نتیجه را به شورای عالی قضائی اعلام فرمائید.
از طرف شورای عالی قضائی - ابوالفضل میرمحمدی
شماره ۹۵۷۲/۱۸/۲۰ تاریخ ۳/۱۲/۱۳۶۲
شورای محترم عالی قضائی به پیوست تصویر نامه شماره ۳۰۳۰۴/۲۰ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۶۲ این دادسرا به عنوان اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران و پاسخ اداره مذکور به شماره ۶۰۰۴/۷ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۶۲ ارسال می‌گردد نظر به‌اینکه استنباط می‌گردد موضوع تفسیر اصل ۱۴۰ قانون اساسی پیش آمده است که در صلاحیت شورای محترم نگهبان می‌باشد خواهشمند است موضوع را از شورای محترم نگهبان استعلام و با توجه به اینکه پرونده چند تن از وزرا در این دادسرا مطرح که جنبه‌های متعددی را نیز در بر دارد هر چه زودتر باید بررسی شود تقاضا می‌شود که خارج از نوبت رسیدگی و اظهار نظر فرمایند.
دادستان عمومی تهران - میرعمادی
شماره ۱۰۸۷۰ تاریخ ۱۳۶۲/۱۲/۲۹
شورای محترم عالی قضائی
عطف به نامه شماره ۵۶۵۲۱/۱ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۶۲ اشعار می‌دارد:
«مفاد اصل ۱۴۰ قانون اساسی روشن است و نیازی به تفسیر ندارد و ارتکاب جرم در حین یا به سبب انجام وظیفه، وصف عادی بودن آنرا از میان نمی‌برد و همانطور که در نظر مشورتی اداره حقوقی دادگستری آمده، رسیدگی به جرائم عادی (نه سیاسی، نظامی، مطبوعاتی...) ارتکابی رئیس جمهور، نخست‌وزیر و وزرا چه در حین یا به سبب انجام وظیفه باشد یا نباشد، با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می‌شود.»
دبیر شورای نگهبان - لطف‌الله صافی