صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/27
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مینودشت
موضوع
تکلیف قاضی اجرای احکام در فرض گذشت محکوم له پس از صدور حکم
پرسش
چنانچه در فرض حضور متهم در دادگاه کیفری و ارائه دفاع و عدم ارائه دلیلی بر برائت ذمه، حکم بر محکومیت متهم به پرداخت وجه چک از باب ضرر و زیان و همین گونه از جنبه عمومی صادر شود و متهم پس از قطعیت دادنامه در مرحله اجرای حکم کیفری و تحمل حبس رسیدی عادی مبنی بر اعلام رضایت محکوم له در تاریخ پس از صدور حکم ارائه نماید و اعلام کند تمام وجه چک را پرداخت نموده است، تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری در این فرض چه می‌باشد؟ آیا طرح این موضوع باعث توقف اجرای حکم کیفری است؟ با دستور و تصمیم چه مرجعی اجرای حکم متوقف می‌شود؟
نظر هیئت عالی
هر دو نظر تاکید بر اصالت سند ارائه شده دارند؛ بنابراین تا زمان احراز انتساب سند عادی ارائه شده به شاکی پرونده موجبی برای توقف اجرای حکم قطعی نمی‌باشد (در فرض پرسش). نظریه اقلیت تا حدودی که موافق این برداشت است مورد تائید می‌باشد.
نظر اکثریت
با امعان نظر به اینکه سند عادی به عنوان یکی از ادله قانونی اثبات دعوی در قانون بر شمرده شده است نمی توان به آن بی اعتناء بود و اصالت آن باید مورد بررسی قرار گیرد و با توجه به آن که با ارائه دلیل و سند عادی اصل بر صحت آن و پرداخت وجه چک یا اعلام رضایت شاکی می‌باشد در نتیجه اجرای حکم نیز متوقف می‌گردد و از باب احتیاط و جلوگیری از بازداشت غیر قانونی محکوم علیه آزاد خواهد شد و قاضی اجرای احکام کیفری به موضوع اصالت سند (چنانچه محل تردید و تکذیب از سوی شاکی باشد) رسیدگی خواهد نمود و بدیهی است در صورت ادامه بازداشت از مصادیق بازداشت غیر قانونی است.
نظر اقلیت
با امعان نظر به اینکه اولاً مطابق ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی توقف اجرای حکم صرفاً در موارد معینه و مصرحه در قانون انجام می‌گیرد و در قانون آیین دادرسی کیفری نیز موارد توقف اجرای حکم همچون قرار قبول واخواهی یا تجدیدنظر خواهی منحصر و منصوص است. ثانیاً با استفاده از ملاک ماده 183 قانون آیین دادرسی مدنی در مبحث سازش، رضایت صورت گرفته باید در نزد مرجع قضایی مورد اقرار قرار گیرد یا مستقیماً توسط شاکی تقدیم شود و در غیر اینصورت اجرای حکم ادامه خواهد یافت و مورد از موانع اجرای حکم نمی‌باشد هر چند این نافی تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری در خصوص تحقیق نسبت به اصالت مدرکیه عادی نمی‌باشد و در صورت عدم اقرار و قبول محکوم له، محکوم علیه می‌تواند با طرح دادخواست حقوقی نسبت به اثبات ایقاع به عنوان یک عمل حقوقی دعوی مقتضی طرح و پس از اثبات و قطعیت حکم مربوطه در مرجع صالح حقوقی قاضی اجرای احکام کیفری مکلف به توقف اجرای حکم می‌باشد.