صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/02/03
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
تعیین بازرس طبق ماده 153 لایحه اصلاحی قانون تجارت
پرسش
آیا تعیین بازرس جلسه عمومی شرکت موضوع ماده 153 لایحه اصلاحی قانون تجارت که بیان گردیده است «رئیس دادگاه شهرستان» دلالت بر رئیس حوزه قضایی (رئیس دادگستری) دارد یا دلالت بر انتخاب توسط هر شعبه دادگاه عمومی حقوقی؟ مبنای استدلال در صورت اینکه منظور هر شعبه دادگاه عمومی حقوقی یا رئیس حوزه قضایی چه می‌باشد؟
نظر هیات عالی
منظور از رئیس دادگاه شهرستان در ماده 153 لایحه اصلاح قانون تجارت، رئیس دادگاه عمومی (حقوقی) است و اختصاصی به رئیس حوزه قضایی ندارد؛ بنابراین نظریه اتفاقی مورد تایید است.
نظر اتفاقی
با توجه به پیشینه مراجع قضاوتی در ایران در مقررات و قوانین متفرقه قانونگذار در قوانین مختلفی از جمله قانون امور حسبی از دادگاه شهرستان نام برده است چنانکه در ماده 166 می‌خوانیم: دادگاه بخش مهر خصوصی برای مهر و موم ترکه خواهد داشت و نمونه آن باید نزد رییس دادگاه شهرستان باشد همچنین در ماده 25 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 قانونگذار از دادگاه عمومی شهرستان تهران نام برده است اما با توجه به جایگزینی محاکم حقوقی یک و دو به جای دادگاه شهرستان و حذف محاکم حقوقی یک و دو با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب می‌توان گفت منظور از دادگاه شهرستان دادگاه عمومی است. با مشخص شدن اینکه منظور از دادگاه شهرستان دادگاه عمومی می‌باشد در فرض سوال رئیس دادگاه شهرستان یا رئیس دادگاه عمومی حقوقی چه کسی می‌باشد؟ شاید این شبهه که منظور رئیس حوزه قضایی می‌باشد بدین صورت بیشتر گردد که در قانون تجارت مصوب 1311 و اصلاحی 1347 به طور کلی دو بار قانونگذار از لفظ «دادگاه شهرستان» و یک بار نیز از عبارت «رئیس دادگاه شهرستان» استفاده نموده است. قانونگذار در ماده 111 قانون تجارت در بحث شرکت‌های سهامی مقرر می‌دارد؛ اشخاص ذیل نمی‌توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند. از جمله محجورین ورشکسته و غیره و در تبصره مقرر می‌دارد «دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع حکم عزل هر مدیری را که خلاف مفاد این ماده انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد این ماده گردد صادر خواهد کرد و حکم دادگاه مزبور قطعی خواهد بود» قانونگذار در ماده 127 در بحث شرکت‌های سهامی هم مقرر می‌دارد: هر کس برخلاف ماده 126 به مدیریت عامل انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول ماده مذکور گردد دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع حکم عزل او را صادر خواهد کرد و چنین حکم قطعی خواهد بود. اما در خصوص انتخاب بازرسان که از وظایف مجمع عمومی عادی می‌باشد که از وظیفه خود امتناع نموده‌اند در ماده 153 مقرر داشته که «رئیس دادگاه شهرستان» اقدام به تعیین بازرس یا بازرسان می‌نماید. این ماده جایگزین ماده 62 قانون تجارت مصوب 1311 می‌باشد و جالب توجه اینکه قانونگذار در آن ماده نیز بیان می‌داشت که «مجمع عمومی سالیانه یک یا چند مفتش معین می‌کند و در صورتی که مجمع عمومی، مفتشین مذکور را معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از مفتشینی که معین شده‌اند نتوانند راپرت بدهند یا از دادن راپرت امتناع نمایند، رئیس محکمه بدایت مرکز اصلی شرکت به تقاضای هر ذیحقی مفتشین جدیدی معین می‌کند» نهایتاً اینکه با پیشینه مراجع قضاوتی ایران مشخص شد که محکمه بدایت جای خود را با تاسیس فرهنگستان و قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران مصوب سال 1316 به دادگاه شهرستان داد و دادگاه شهرستان در امر حقوقی نیز با تشکیل قانون دادگاه‌های حقوقی یک و دو، جای خود را به محکمه حقوقی یک و دو داد و با تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، محاکم عمومی حقوقی به اموری که در صلاحیت محکمه بدایت و شهرستان و محکمه حقوقی دو و یک بوده است رسیدگی می‌نماید. بنابراین منظور از رئیس دادگاه شهرستان در فرض سوال رئیس دادگاه عمومی حقوقی است و نه رئیس حوزه قضایی چرا که تعیین انتخاب بازرس یا بازرسان امری قضایی است و نیازمند رسیدگی به ادله اثباتی به اختلافات میان شرکاء می‌باشد و رسیدگی به ادله اثباتی نیز در زمره اختیارات قاضی محکمه است و نظریه مشورتی اداره حقوقی نیز به شماره 7226/7 - 29/10/66 موید همین نظر است و جالب توجه اینکه نظریه مذکور در زمان حاکمیت دادگاه حقوقی یک و دو بوده ست که بیان می‌دارد: «منظور از رئیس دادگاه شهرستان مذکور در ماده 153 قانون تجارت (شرکت سهامی) متصدی دادگاه شهرستان و اکنون متصدی دادگاه حقوقی یک است زیرا اتخاذ تصمیم در مورد تقاضای انتخاب بازرس یک تصمیم قضایی محسوب می‌گردد و امر اداری نیست تا وسیله رئیس یا کفیل دادگستری بتواند صورت گیرد. مگر اینکه رئیس دادگستری یا کفیل آن رئیس دادگاه حقوقی یک نیز باشد» لهذا بنا به مراتب اعلامی منظور از رئیس دادگاه شهرستان رئیس هر شعبه دادگاه عمومی حقوقی می‌باشد.