به منظور التزام افراد به حفظ اسناد سجلی و شناسنامه، هزینه صدور شناسنامه المثنی و یا گواهی موقت ناشی از فقدان شناسنامه برای بار اول مبلغ ۵۰۰۰ ریال و برای بار دوم ۲۰/۰۰۰ ریال و در مورد بعد ۱۰۰/۰۰۰ ریال تعیین می‌گردد صدور المثنی موکول به پرداخت هزینه‌های فوق می‌باشد.
تبصره ۱- دریافت‌کنندگان شناسنامه المثنی مکلفند در صورت پیدا شدن شناسنامه اصلی ظرف ده روز نسبت به تحویل شناسنامه المثنی به اداره ثبت احوال مربوطه اقدام نمایند. متخلف به مجازات استفاده‌کننده از شناسنامه مکرر محکوم می‌شود.
تبصره ۲- چنانچه به تشخیص اداره ثبت احوال، فقدان شناسنامه بر اثر امور غیر مترقبه و خارج از حیطه اختیار باشد برای صدور المثنی فقط هزینه مقرر در آیین‌نامه اجرائی ماده(۳۵) قانون ثبت احوال اصلاحی سال ۱۳۶۳ دریافت خواهد شد.
اشخاص زیر به حبس از ۹۱ روز تا یک سال و یا به پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰/۰۰۰ ریال تا ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال و یا به هر دو مجازات محکوم می‌شوند:
الف - اشخاصی که در اعلام ولادت و یا وفات یا هویت بر خلاف واقع اظهاری نمایند.
ب - اشخاصی که عالما عامدا پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده نموده یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی علیه و یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده نمایند.
افرادی که شناسنامه خود را در اختیار استفاده‌کنندگان فوق قرار دهند به همان مجازات محکوم می‌شوند.
ج - ماما یا پزشکی که در مورد ولادت یا وفات گواهی خلاف واقع صادر کند.
د - اشخاصی که در مورد ولادت یا وفات شهادت دروغ بدهند و شهادت آنان در تنظیم دفتر ثبت کل وقایع و یا وفات موثر واقع شود.
تبصره- در کلیه موارد مذکور در فوق، مرتکب در صورت تکرار به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
اشخاصی که از وظائف مقرر در مواد ۱۶، ۱۹، ۲۴ و ۲۶ و تبصره ماده ۲۶ و تبصره یک ماده ۳۶ و مواد ۳۸ و ۴۳ قانون ثبت احوال خودداری کنند علاوه بر الزام به انجام تکالیف قانونی، به پرداخت جزای نقدی از ۵۰/۰۰۰ ریال تا ۳۰۰/۰۰۰ ریال محکوم می‌شوند و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.
اشخاصی که با داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثنی نمایند به پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰/۰۰۰ ریال تا ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم می‌شوند و در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می‌باشد.
هرکس به مهر کردن غیر مجاز شناسنامه‌های معتبر اقدام نماید به پرداخت جزای نقدی از ۱۰۰/۰۰۰ ریال تا ۵۰۰/۰۰۰ ریال و در صورت تکرار به پرداخت جزای نقدی از ۵۰۰/۰۰۰ ریال تا ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم می‌شود.
مجازات تکرار بیش از دو بار، علاوه بر جزای نقدی، حبس از ۹۱ روز تا یک سال خواهد بود.
هریک از کارکنان دولت اعم از لشکری یا کشوری و همچنین کارکنان موسسات عمومی و شرکتهای دولتی و موسسات وابسته به دولت و بانکها و نهادهای قانونی به مهر کردن غیر مجاز شناسنامه‌های معتبر اقدام نماید علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده بر حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده ۵ این قانون محکوم خواهد شد.
هریک از کارمندان و مسوولین دولتی اعم از لشکری و کشوری و همچنین کارکنان موسسات دولتی و عمومی، بانکها و شرکتهای دولتی و نهادهای قانونی و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در ارتباط با انجام وظائف قانونی خود شناسنامه‌هایی را که فاقد اعتبار اعلام شده، ملاک انجام کار قرار دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و انتظامی و جبران خسارات وارده به پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰/۰۰۰ ریال تا ۵۰۰/۰۰۰ ریال محکوم می‌شود.در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می‌باشد.
دارندگان اسناد سجلی فاقد اعتبار در صورت استفاده از آنها علاوه بر الزام به تعویض، به پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰/۰۰۰ ریال تا ۵۰۰/۰۰۰ ریال محکوم می‌شوند.
هرکس برای فرار از تعقیب یا اجرای مجازات قانونی و یا به قصد اقدام به خروج غیر مجاز از کشور مبادرت به استفاده از شناسنامه دیگری به نام هویت خود نماید، علاوه بر تحمل مجازات اصلی به حبس از یک سال تا سه سال و به پرداخت جریمه از ۵۰۰/۰۰۰ ریال تا ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم می‌شود.
هر کس در شناسنامه یا اسناد سجلی خود یا دیگری هرگونه خدشه(از قبیل خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن)وارد نماید به پرداخت جزای نقدی از ۱۰۰/۰۰۰ ریال تا ۵۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.در صورتی که اقدامات مذکوره به قصد متقلبانه انجام یافته باشد، مرتکب به مجازات جعل در اسناد رسمی به کیفیت مقرر در قوانین جزائی محکوم می‌شود.در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می‌باشد.
هر غیر ایرانی که قبل از تحصیل تابعیت ایرانی با ایرانی قلمداد کردن خود موجب تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه شود حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از(۱/۰۰۰/۰۰۰)ریال تا(۳/۰۰۰/۰۰۰)ریال محکوم می‌شود.
هر غیر ایرانی که شناسنامه افراد ایرانی را چه صاحب آن زنده یا مرده باشد به هر طریق به دست آورده و از آن برای ایرانی قلمداد کردن هویت خود استفاده نماید، علاوه بر محکومیت به حبس از دو سال تا پنج سال، به پرداخت جزای نقدی از(۱/۰۰۰/۰۰۰)ریال تا (۳/۰۰۰/۰۰۰)ریال محکوم می‌شود.در صورتی که اعمال ارتکابی فوق توام با جعل یا استفاده از سند سجلی مجعول باشد مرتکب به حداکثر هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
هرکس اقدام به چاپ غیر مجاز اوراق و اسناد سجلی و یا، ساخت و تهیه غیر مجاز مهرهای سجلی و یا سرقت آن نماید به حبس از دو سال تا پنج سال و پرداخت جزای نقدی از ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم می‌شود و در صورت تکرار به اشد هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
هرکس از اوراق چاپی مذکور در ماده فوق با علم و آگاهی استفاده نماید به حبس از یک سال تا سه سال و به پرداخت جریمه از ۵۰۰/۰۰۰ ریال تا ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم می‌شود.
خرید و فروش شناسنامه و اسناد سجلی جرم محسوب و هریک از مرتکبین به پرداخت جزای نقدی از ۵۰۰/۰۰۰ ریال تا ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم می‌شوند در صورت تکرار به اشد مجازات مذکور محکوم، و در صورت تبدیل به حرفه علاوه بر محکومیت به حداکثر جزای نقدی فوق، به حبس از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد.
کسانی که برای ارتکاب جرائم مندرج در این قانون به تشکیل باند و شبکه اقدام نمایند هریک به حبس از پنج سال تا پانزده سال و پرداخت جزای نقدی از ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم می‌شوند.
مامورینی که عالما در وقوع جرائم مذکور در این قانون به هر نحوی از انحاء کمک نمایند یا گواهیهای خلاف را ملاک اجرای وظائف قانونی خود قرار دهند به مجازات مرتکب اصلی محکوم خواهند شد.
هریک از کارکنان سازمان ثبت احوال در تهران و شهرستانها مکلفند به محض اطلاع از وقوع هریک از جرائم موضوع این قانون مراتب را فورا از طریق روسای واحدهای مربوطه جهت رسیدگی و تعقیب متهمین به مراجع ذی صلاح قضائی اعلام نمایند.
اعمال مجازاتهای این قانون مانع از وصول هزینه‌های مقرر در آیین‌نامه‌های اجرائی ماده ۳۵ قانون ثبت احوال نخواهد بود.
قوانینی که مغایر با مقررات این قانون نباشد به قوت و اعتبار خود باقی است.
در کلیه جرائم موضوع این قانون چنانچه از اقدام مرتکب خساراتی متوجه دولت یا اشخاصی اعم از حقیقی یا حقوقی گردد حق مطالبه خسارات برای زیان‌دیده محفوظ می‌باشد.
در صورتی که مرتکبین جرائم مذکور در این قانون از افراد غیر ایرانی باشند پس از تحمل مجازات، دادگاه می‌تواند آنها را از کشور اخراج نماید.
کلیه وجوه حاصل از اجرای این قانون به حساب درآمد عمومی منظور می‌شود.