تاریخ نظریه: 1397/09/07
شماره نظریه: 7/97/2480
شماره پرونده: 1881-97-96
استعلام:
با توجه به مقررات حاکم بر امر مالیات ستانی از حق الوکاله وکلای محترم دادگستری من جمله مواد 103 و 274 قانون مالیاتهای مستقیم و مواد 2 و 8 آئین‌نامه تعرفه حق الوکاله و ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری خواهشمند است نظر آن اداره کل را در خصوص موارد ذیل اعلام فرمایید.
1- با توجه به اینکه در غالب مواد آئین‌نامه تعرفه حق الوکاله در خصوص دعاوی کیفری و بند ب ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم دادگاه مقام صالح برای تعیین میزان حق الوکاله تشخیص داده شده است آیا دادسرا در قبال وکالت‌های اعلامی در مرحله تحقیقات مقدماتی مواجه با تکلیفی اعم از وارسی مبلغ تمبر ابطالی و اعمال ضمانت اجرای تبصره 1 ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشد یا خیر؟
2- با عنایت به اینکه در بند ب ماده 8 آئین‌نامه تعرفه حق الوکاله حداکثر میزان حق الوکاله پنج میلیون ریال تعیین گردیده و حداقل آن مسکوت مانده است که منطقا یک ریال به عنوان حداقل به ذهن متبادر می‌گردد و طبق قسمت اول همان بند پانصد هزار ریال به ازای هر اتهام به اصل حق الوکاله افزوده می‌گردد و با این تصریح نمی‌توان آن را حداقل میزان حق الوکاله قلمداد نمود اما در حال حاضر رویه معمول وکلای محترم این است که مبلغ پانصد هزار ریال را به عنوان حداقل میزان حق الوکاله در قراردادهای وکالت درج می‌کنند و پنج درصد آن را به موجب ماده 103 مالیاتهای مستقیم به عنوان مالیات علی الحساب تمبر ابطال می‌نمایند در حالی که غالباً مبالغی بیشتر از حداکثر مرقوم در ماده 8 آئین نامه تعرفه حق الوکاله را از موکلین تحت عنوان حق الوکاله دریافت می‌کنند و مبلغ پانصدهزار ریال را در قرارداد درج می‌نمایند و بر مبنای آن تمبر ابطال می‌کنند.
حال با توجه به اینکه عرف و رویه معمول بیانگر اخذ مبالغ بیشتر از حداکثر به عنوان حق الوکاله می‌باشد و در بند ب ماده 8 آئین نامه تعرفه حق الوکاله صراحتا حداقل مورد نظر مقنن در ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم درج نگردیده است و منطقا یک ریال می‌باشد و از طرفی تعیین میزان حق الوکاله بر عهده دادگاه قرار داده شده و مبنا قرار دادن پانصد هزار ریال توسط وکلا فاقد وجاهت قانونی است
الف) آیا می‌توان پنج میلیون ریال را در دعاوی کیفری مبنا حق الوکاله قرار داد و وکلا را ملزم به ابطال تمبر بر اساس آن نمود؟
ب) اساسا حداقل مدنظر مقنن در ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم با مدنظر قرار دادن بند ب ماده 8 آئین نامه تعرفه حق الوکاله چه مبلغی می‌باشد؟
3- در مواردی که وکلا به استناد قرارداد خصوصی مدعی تبرعی بودن وکالت می‌گردند و موکلین صحت این ادعا را گواهی می‌کنند آیا وکلا ملزم به ابطال تمبر مالیاتی می‌باشند یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ میزان آن چقدر است؟
4- با توجه به ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در مواردی که احراز گردد وکیل محترم فعالیت وکالتی خود را در غیر از حوزه ای که برای آن پروانه دریافت نموده است متمرکز نموده است آیا مقام قضایی می‌تواند وکالت اعلامی وی را قبول نماید یا قبول آن منوط به اجازه کانون وکلای حوزه ای است که در آن اعلام وکالت می‌شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با عنایت به اینکه بند ج ماده 5 آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره وهزینه سفر وکلای دادگستری و... مصوب 1385، حق الوکاله وکیل در دادسرا را نصف میزان حق الوکاله مذکور در ماده 3 همان آئین نامه تعیین نموده است، بررسی ابطال تمبر مالیاتی وکیل بر مبنای فوق به عهده دادسرا می‌باشد.
2- با توجه به بندهای 1 و 2 ماده 8 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1385 رئیس قوه قضائیه و دیگر موارد آن، حداقل حق‌الوکاله در دعاوی کیفری تعیین نشده است، بنابراین نمی‌توان ارقام پیشنهادی را ملاک محاسبه قرار داد. به نظر می‌رسد ضابطه حداقل در دعاوی غیرمالی (سیصدهزار ریال) می‌تواند ملاک محاسبه قرار گیرد (ملاک بند ج ماده 8 آیین‌نامه است).
3- در صورتیکه وکیل مطابق ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم و تعرفه حق الوکاله تمبر مالیاتی را به وکالتنامه الصاق ننموده باشد، طبق تبصره 1 همین ماده، وکالت وکیل قابل پذیرش و ترتیب اثر نیست و قبول وکالت رایگان نمی تواند موجبی برای عدم الصاق تمبر مالیاتی مطابق تعرفه قانونی باشد.
4- طبق مقررات ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، وکلاء نمی‌توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده اند دفتر وکالت تأسیس نمایند یا فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز نمایند. لذا چنانچه وکیل در غیر محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده است، دفتر وکالت تأسیس نموده و یا فعالیت کاری خود را متمرکز نموده است، گرچه تخلف نموده و دادسرای انتظامی وکلاء جهت تعقیب انتظامی وکیل متخلف اقدام می کند اما اصولاً بررسی اینکه وی فعالیت خود را در محل دیگر متمرکز کرده است یا خیر، از حیطه وظایف دادگاه خارج است و دادگاه نمی تواند به این جهت از قبول وکالت وی خودداری کند.