صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/09/05
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کلاله
موضوع
بررسی امکان استماع دعوی ابطال قرارداد مهریه با وصف محکومیت قطعی به زوج به پرداخت مهریه
پرسش
خوانده به پرداخت مهریه موضوع سند رسمی ازدواج در حق خواهان محکوم شده است. پس از قطعیت حکم مذکور آیا دادخواست ابطال سند ازدواج در قسمت مهریه به جهت ((صوری بودن توافق راجع به مهریه)) مسموع است؟
نظر هیات عالی
ادعای جعل مادی یا مفادی نسبت به سند نکاحیه به عنوان مستند دعوی مطالبه مهریه باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید، لذا پس از صدور حکم قطعی مطالبه مهریه امکان پذیرش دعوی ابطال سند نکاحیه یا قسمت مهریه وجود ندارد، مگر این که در دادرسی منتهی به صدور حکم به محکومیت زوج به پرداخت مهریه به ادعای جعلیت و بطلان سند نکاحیه در بزه مهریه رسیدگی نشده باشد و در واقع حکم قطعی مذکور مستند به سندی باشد که جعلی بودن آن ثابت شده باشد که در این صورت به استناد بند 6 ماده 426 ق.آ.د.م از طریق اعاده دادرسی قابلیت رسیدگی فوق العاده دارد.
نظر اکثریت
در حقوق ایران اعتبار امر قضاوت شده در قانون آیین دادرسی مدنی که متضمن قواعد شکلی است مطرح شده و برخلاف حقوق فرانسه، مبنای قاعده مذکور اماره قانونی ((مطابقت احکام با حقیقت)) نیست. لذا فقط منطوق حکم (الزام زوج به پرداخت مهریه درحق زوجه) از اعتبار امر محکوم بها برخوردار است و اسباب توجیهی حکم از چنین اعتباری برخوردار نیست و با تغییر موضوع، جهت یا اسباب دعوی رسیدگی مجدد ممکن است.
بنابراین همان طور که اگر در دادرسی اصلی بر مبنای اصالت سندی حکم صادر شود دعوی اثبات جعلیت سند مذکور در دادگاه پذیرفته می‌شود (بند 6 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی) دعوی مخالف با سایر اسباب توجیهی رای نیز قاعدتاً مسموع است. لذا علیرغم اینکه دادگاه با احراز واقعی بودن قرارداد مهریه حکم به محکومیت زوج به پرداخت مهریه در حق زوجه صادر نموده باید به دعوی ابطال قرارداد مهریه به جهت صوری بودن آن رسیدگی ماهوی شود زیرا موضوع دعوی دوم متفاوت از اولی است و یکی از شرایط اعتبار امر محکوم بها (وحدت موضوع دعوی) مفقود است. چون بند 6 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی به صورت مطلق به امکان اثبات جعلیت سند اشاره کرده لذا در این راستا می‌توان علاوه بر اقامه شکایت در مرجع کیفری، در دادگاه حقوقی نیز اقامه دعوی نمود. زیرا ممکن است به جهت فوت متهم یا حصول مرور زمان، رسیدگی کیفری ممکن نباشد و عادلانه نیست که در این حالت امکان احقاق حق از مدعی گرفته شود.
حتی اگر به موضوع جعلیت سند در پرونده اصلی رسیدگی شده باشد باز هم رسیدگی مجدد به این موضوع در دادگاه حقوقی یا جزایی ممکن است. زیرا در ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است که علیرغم رسیدگی دادگاه حقوقی به موضوع اصالت سند و احراز اصالت آن دادگاه کیفری بتواند در دادرسی بعدی حکم به جعلیت سند صادر نماید و رای کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده باشد.
نظر اقلیت
علاوه بر قسمت آمره حکم، آن قسمت از اسباب موجهه که اساس و مبنای منطوق حکم قرار گرفته نیز از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است زیرا بدون این اسباب مفهوم حکم تعیین نمی‌شود و جدایی آنها از قسمت آمره رای، منطوق حکم را ناقص و مبهم می‌کند و به همین دلیل ارتباط، این اسباب (اسباب موجهه مستقیم و مبنایی) نیز عنصر از حکم محسوب می‌شود. بنابراین اگرچه به جهت تفاوت خواسته‌ها موضوع مشمول بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی نیست اما اسباب توجیهی رای مربوط به محکومیت خوانده به پرداخت مهریه یعنی احراز شرایط صحت قرارداد مربوط به مهریه بر دادگاه رسیدگی کننده به دعوی «ابطال سند ازدواج در قسمت مهریه» لازم الاتباع است و باید حکم به بطلان دعوی ابطال سند ازدواج صادر شود.
قائل شدن به امکان تجدید دادرسی با تغییر موضوع یا اسباب دعوی، تالی فاسد تزلزل احکام و عدم استحکام آرای محاکم را در پی دارد و سبب می‌شود در مورد هیچ دعوایی به نحو قاطع تعیین تکلیف و فصل خصومت نشود.
بر همین مبنا بند 6 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قاعده استثنایی باید تفسیر مضیق شود و دعوی اثبات جعلیت سند را در فرضی مسموع دانست که در دادرسی قبلی به این موضوع رسیدگی نشده باشد و دادگاه بدون دفاع خوانده و صرفاً با فرض اصالت سند رای صادره کرده باشد.