نحوه تقسیط خسارت تاخیر تادیه چک

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/26
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر زرندیه

موضوع

نحوه تقسیط خسارت تاخیر تادیه چک

پرسش

چنانچه حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ صدور تا روز پرداخت صادر شود و متعاقباً اعسار محکوم علیه ثابت و حکم به تقسیط صادر شود، نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه چگونه است ؟

نظر هیات عالی

گرچه در تعیین خسارت تاخیر تادیه، وجه چک مستند رای دادگاه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک می‌باشد و تا زمان صدور حکم اعسار قطعی یا محکومیت قطعی به پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه، شرایط مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به ویژه ملائت صادر کننده یا ظهر نویس لحاظ نمی شود؛ لیکن پس از صدور حکم اعسار قطعی، حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه از زمان قطعیت حکم اعسار به لحاظ عدم تمکن مالی قطع می‌شود.

نظر اکثریت

به موجب مواد قانونی مرتبط از جمله تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین مواد 515 الی 522 قانون آیین دادرسی مدنی خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ چک تا زمان وصول قابل مطالبه است، لکن برای صدور حکم محکومیت به خسارت تاخیر تادیه احراز برخی شرایط از جمله (مطالبه داین،تمکن مدیون، امتناع مدیون و...) ضروری است.بنابراین درجایی که این شرایط وجود نداشته باشد، خسارت تاخیر تادیه نیز منتفی است.حال چون در فرض سوال پس از صدور حکم محکومیت، محکوم علیه با تمسک به امتیازات و حقوق قانونی خود، دادخواست اعسار مطرح نموده و دادگاه حکم به تقسیط بدهی وی صادر نموده است، از دو جهت می توان گفت که از تاریخ صدور حکم تقسیط به بعد خسارت تاخیر تادیه مازاد بر محکوم به به ایشان تعلق نمی گیرد؛ اول اینکه طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی پرداخت خسارت تاخیر تادیه منوط به تمکن مدیون است و درجایی که حکم اعسار و تقسیط بدهی ایشان صادر شده، به مفهوم عدم تمکن است و از تاریخ صدور حکم تقسیط به بعد خسارت تاخیر تادیه مازادی به وی تعلق نمی گیرد.دوم اینکه به موجب همین ماده قانونی محکومیت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه منوط به امتناع مدیون است درجائیکه دادگاه به موجب حکم قطعی تقسیط وی را از پرداخت بدهی معاف یا شرایطی برای پرداخت مقرر کرده، این موضوع امتناع محسوب نمی شود و یک امتیاز است که خود قانونگذار برای مدیون در نظر گرفته است.بنابراین از تاریخ صدور حکم تقسیط به بعد، محکوم علیه مشمول هیچ گونه پرداختی مازاد بر محکوم به نیست و نوبت به محاسبه آن نمی رسد.

نظر اقلیت

با توجه به صراحت استفساریه الحاقی به تبصره ماده 2 قانون صدور چک مصوب سال 77 مجمع تشخیص مصلحت نظام که خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن را قانونی دانسته است ،لذا در ما نحن فیه نیز صدور حکم تقسیط مانعی برای عدم وصول است و در هر حال داین طلب خود را وصول نکرده است. بنابراین در زمان پرداخت اقساط واحد اجرای احکام مدنی می‌بایست این امر را مدنظر قرار دهد و نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه هم به این شکل است که در زمان سررسید قسط اول نسبت به مبلغ تاخیر تادیه به اصل دین را به دست آورده و میزان تاخیر و اصل در قسط اول استخراج و اصل پرداخت شده در قسط اول از کل دین کسر و در قسط دوم باقیمانده اصل را ملاک قرارداده و خسارت تاخیر تادیه آن را محاسبه می کنیم و سپس نسبت تاخیر تادیه به اصل باقیمانده را محاسبه و قیمت پرداخت شده از اصل باقیمانده در قسط دوم را محاسبه و از اصل باقیمانده کسر و حاصل را ملاک برای محاسبه در قسط سوم قرار می دهیم و همین گونه تا قسط آخر عمل می‌شود.