تاریخ نظریه: 1400/02/29
شماره نظریه: 7/99/1970
شماره پرونده: 99-66-1970 ع
استعلام:
از آن جا که قانونگذار در قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 در مقام بیان امور مالی و مسائل مربوط به آن است و تمامی عناوین شغلی گروه‌ها و افراد مشمول قانون را به تفصیل بیان می کند و همچنین در این قانون معاملات رتبه‌بندی می‌شود و قانونگذار خود معاملات جزئی و خرد را از شمول موضوع قانون استثنا می‌کند؛ می‌توان نتیجه گرفت:
بر طبق قانون یادشده در معاملات دولتی و کشوری افراد مشمول می‌توانند با ادارات دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی معاملات جزئی و خرد انجام دهند و منع قانونی در انجام این معاملات نیست. از طرفی قانونگذار در تبصره 1 ذیل ماده 95 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی اعضای شورا و بستگان درجه اول آن‌ها را از انجام هر گونه معامله با دهیاری، شهرداری و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن منع می‌کند. در این قانون:
1- قانونگذار در مقام بیان امور مالی و مسایل مربوط به آن نیست؛
2- قانونگذار اشاره نمی‌کند که آیا قانون اخیرالذکر، قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 را نسخ می‌کند یا آن قانون به قوت خود باقی است.
3- قانونگذار در (قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی) با قید هیچ نوع معامله اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا و بستگان درجه اول آن ها را از هرگونه معامله با دهیاری و شهرداری منع می کند که بالطبع معاملات خرد را هم شامل می‌شود. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا و بستگان درجه اول آن‌ها حق هیچ نوع معامله‌ای با دهیاری، شهرداری و شرکت‌های وابسته به آن ندارند.
چنانچه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی را این‌گونه تفسیر کنیم که:
1- فحوای قانون یادشده اذعان می‌دارد که یا قانون منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 نسخ شده که از سوی قانونگذار اشاره‌ای به نسخ این قانون نشده است یا این‌که اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا از شمول قانون منع مداخله مستثنی شده‌اند و این افراد حق هیچ‌گونه معامله‌ای حتی معاملات خرد با دهیاری و شهرداری‌ها ندارند که در این صورت اصل اولویت رعایت نشده است؛ چرا که در قانون منع مداخله روسای سه قوه، وزرا، نمایندگان مجلس، سفراء و کارکنان دولت می‌توانند در قالب معاملات خرد با دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی از جمله شهرداری و دهیاری‌ها تعامل مالی داشته باشند؛ اما در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور حتی بستگان درجه اول شوراهای اسلامی شهر و روستا هم از انجام هر گونه معامله با شهرداری و دهیاری منع می‌شوند. بدیهی است در این صورت اصل اولویت رعایت نشده است.
2- قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح می‌توان نتیجه گرفت که قانونگذار در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی قصد نسخ قانون منع مداخله را نداشته است و مقصود قانونگذار جلب توجه به مقررات مالی و مشمولیت اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در قانون منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری است.
3- قانونگذار در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور قصد ایجاد اختلال و وقفه در امور جاری شهرداری و دهیاری‌ها را ندارد؛ چرا که در صورتی که قید هیچ نوع معامله را به معاملات خرد و یا دیگر معاملاتی که جزء موارد هفت‌گانه تبصره 3 ماده 1 قانون منع مداخله نیست هم تعمیم بدهیم، به عنوان نمونه بستگان درجه اول شوراهای اسلامی شهر در صورتی که ملک آن‌ها در طرح تملک و تعریض شهرداری یا دهیاری قرار گیرد، حق عقد قرارداد و توافق با شهرداری را ندارند که بالطبع باعث ایجاد اختلال و وقفه در امور جاری شهرداری و دهیاری‌ها می‌شود.
با توجه به صراحت هر دو قانون و نتایج به دست آمده از تصریح محتوا و فحوای آن دو، خواهشمند است نظر مشورتی خود را در خصوص چگونگی تجمیع این قوانین و تبصره‌های آن اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- تبصره یک ماده 95 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی که متضمن بیان ممنوعیت معامله اعضای شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آن‌ها با شهرداری، دهیاری، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن است، موجبی برای مستثنی شدن اعضای شوراهای یاد شده از شمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 نیست و قانون اخیرالذکر در محدوده تبصره یک ماده قانونی فوق‌الذکر حکومت ندارد. ضمناً مطابق ماده 4 قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها و کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، شوراهای اسلامی شهر جانشین انجمن‌های شهر سابق شده‌اند.
2- مستفاد از ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت «انجام معامله» در تبصره یک ماده 95 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی منصرف از قراردادهای مربوط به استخدام اشخاص در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است و در این خصوص مطابق مقررات عام و خاص مربوط رفتار می‌شود.
3- اطلاق تبصره یک ماده 95 قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی منصرف از مواردی است که شهرداری یا دهیاری مطابق قوانین و مقررات مربوط به تملک اراضی و املاک در اجرای طرح‌های عمرانی به منظور تأمین منافع عمومی مبادرت به تملک اراضی و املاک متعلق به اشخاص؛ از جمله اعضای شورای شهر و بستگان درجه اول آن‌ها می‌کند.